كشف تقرير لوزارة المالية عن أن الخزانة العامة تسلمت 3.5 مليار دولار حصيلة صفقة علم الروم ووجهتها بالكامل لخفض الدين في ظل الظروف الراهنة.

وأكد التقرير تراجع دين أجهزة الموازنة في مصر إلى 78% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 83.8% بنهاية يونيو 2025.

وتوقعت وزارة المالية ارتفاع الدين إلى 81.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، بحسب التقرير الشهري حيث بلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6.3 تريليون جنيه تعادل 30.4% من الناتج المحلي.

وتشمل الاحتياجات التمويلية 5.73 تريليون جنيه لإعادة تمويل الديون ومعظمها ديون محلية، و572 مليار جنيه عجز متوقع لموازنة الدولة.

وتخطط وزارة المالية لتمويل 70-73% من الاحتياجات عبر إصدارات أذون الخزانة، ونحو 17-20% عبر سندات الخزانة، ومن 6-7% أوراق مالية من الخزانة، وبين 3 و4% أذون خزانة مقومة بالدولار.

كما ستوجه جزء من التمويلات الخارجية عبر طرح ادوات دين دولية بمجرد استقرار الأوضاع في الأسواق الدولية لتدبير ما بين 4-6% عبر التمويلات الخارجية خاصة الميسرة.