يفرض إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع السيطرة الكاملة للكونجرس، تحديات على أوروبا في التجارة والدفاع وسياسة المناخ.

ويحذر الخبراء من الضربات الاقتصادية المحتملة، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التصرف بحزم، وتعزيز القدرة التنافسية، وتأكيد استقلاليته الجيوسياسية وفقا لما نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية.

وقالت الشبكة الأوروبية إن عودة دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي على بعد أسابيع فقط، مما يبشر بأربع سنوات أخرى من الرئاسة من المقرر أن تخلق آثارًا واسعة النطاق على الساحة العالمية.

ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، يمارس ترامب الآن سلطة كبيرة لإعادة تشكيل السياسات الأمريكية، وهو التحول الذي يضع الاقتصادات والاستقرار السياسي في جميع أنحاء العالم - وخاصة في أوروبا - على المحك.

وأثار فوز ترامب تساؤلات حول التوترات التجارية ومسؤوليات الدفاع والتعاون المناخي، مع تحذير المحللين من أن أجندته 'أمريكا أولًا' قد تؤثر بشكل عميق على الاتحاد الأوروبي.

ووصف رئيس المفوضية الأوروبية السابق خوسيه مانويل باروسو عودة ترامب إلى السلطة بأنها 'علاج بالصدمة' لقارة تكافح الحرب والقومية المتزايدة والركود الاقتصادي.

وكرر باروسو دعوة أطلقها مؤخرا رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تعبئة 750 إلى 800 مليار يورو إضافية سنويا ــ أي ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي ــ للبقاء قادرا على المنافسة مع الولايات المتحدة والصين.

وشدد على الحاجة الملحة إلى أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي إجراءات جريئة، باستخدام العلاقات الاقتصادية العميقة بين أوروبا والولايات المتحدة لردع واشنطن عن متابعة تدابير تجارية أحادية الجانب قد تكون ضارة بالاقتصادين.

كما أن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية، وخاصة السيارات، قد تضرب أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي بشدة.

ويتوقع الخبير الاقتصادي سفين جاري ستين من جولدمان ساكس أن فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات الأمريكية - بما في ذلك الواردة من أوروبا - من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1%، مع انخفاض ألمانيا بنسبة 1.1%، وانكماش المملكة المتحدة بنسبة 0.7%، وخسارة إسبانيا بنسبة 0.6%.

وقال التقرير، إن السياسة الخارجية لترامب، وخاصة انتقاده لحلف شمال الأطلسي وتقليص الدعم الأمريكي للأمن الأوروبي، تفرض أعباء إضافية على الاتحاد الأوروبي.

وبحسب جولدمان ساكس، فإن تلبية هدف الناتو للإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي والتعويض عن التخفيضات الأمريكية قد يكلف الاتحاد الأوروبي 0.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

وقالت إنجيلوشي مورينا، زميلة السياسة البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي 'سيحتاج إلى زيادة مشاركته لمنع فراغ السلطة الذي يمكن لروسيا والصين استغلاله بشكل أكبر'.

وأشارت مورينا أيضًا إلى أنه على الرغم من أن أوروبا قطعت خطوات واسعة في مجال الدفاع والأمن في مجال الطاقة، إلا أن 'المزيد من الجهد مطلوب'.

وأشار نيكلاس بواتييه من مركز بروغل للأبحاث إلى مدى تعقيد وضع استراتيجية جديدة لأوكرانيا في عهد ترامب، الذي أشار إلى إحجامه عن 'دفع ثمن الأمن الأوروبي' ولكن لديه حوافز مالية لمواصلة مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا. وسوف تحتاج أوروبا إلى تحمل قدر أعظم من المسؤولية عن جوارها، وضمان عدم تسبب انخفاض مشاركة الولايات المتحدة في خلق نقاط ضعف.