يناقش مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل النقابي وضبط معايير مزاولة المهنة.

ونص مشروع القانون، في مادته الأولى، على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ليشترط للانضمام إلى النقابة أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.

وأجاز القانون قيد الحاصلين على دراسة متخصصة في مجال الشعبة المهنية، شريطة أن تكون هذه الدراسة معتمدة من الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة بذلك.

وشملت التعديلات استبدال بعض العبارات الواردة بالقانون القائم، حيث تم استبدال عبارة «المهن الرياضي» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة في البند (ز) من المادة (4).

وتم استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» الواردة في المادة (90)، بما يعكس اتساع نطاق المهنة وتطورها وفقًا للمفاهيم الحديثة.

تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية، ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية.

وأوضح التقرير أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة من جهة، وضرورة توافر التأهيل العلمي والمهني المناسب من جهة أخرى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العاملين في المجال الرياضي وحماية المهنة من الدخلاء.

يأتي إقرار هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل الرياضي، ورفع كفاءة الممارسين، وتعزيز دور النقابة في تنظيم المهنة بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة، وبما يحقق مصلحة المنظومة الرياضية ككل.