أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون لقائد 'اليونيفيل' اللواء Diodato Abagnara تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.

كما شدد الرئيس اللبناني في تصريحات له علي ضرورة استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، مشيرا إلى  أهمية التعاون بين الجيش و'اليونيفيل' وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن كلًا من بريطانيا وباكستان أكدتا دعمهما لتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وذلك قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري للبت في تجديد ولايتها.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها تواصل اتصالاتها ومساعيها الدبلوماسية لضمان التمديد للقوات الدولية وفق الصيغة التي يتمسك بها لبنان، والتي تحافظ على دور 'اليونيفيل' دون تعديل في مهماتها أو صلاحياتها.

وأوضحت أن وزير الخارجية يوسف رجي التقى سفير المملكة المتحدة في بيروت هاميش كاول، الذي جدّد موقف بلاده الداعم للبنان في هذا الملف، مؤكداً التزام لندن بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. كما استقبل الوزير السفير الباكستاني سلمان أطهر، الذي شدّد على دعم بلاده — بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن — للتمديد وفق المقترح اللبناني.

ويأتي ذلك في وقت نقلت صحيفة 'جيروزاليم بوست' عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وإسرائيل أبلغتا أعضاء في مجلس الأمن بمعارضتهما للتجديد التلقائي للولاية، ودعتا إلى إعادة تقييم الحاجة لاستمرار وجود القوة الدولية في جنوب لبنان.

وتضم قوة 'اليونيفيل' نحو 11 ألف عنصر من جنسيات متعددة، وتضطلع بدور أساسي في مراقبة الأوضاع الميدانية على طول 'الخط الأزرق'، والإبلاغ عن أي خروقات عسكرية، إلى جانب دعم الجيش اللبناني في مهامه، مما ساهم على مدى عقود في منع التصعيد المباشر بين لبنان وإسرائيل.

وكانت الخارجية اللبنانية قد طلبت رسمياً في يونيو الماضي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التجديد لليونيفيل لعام كامل يبدأ في 31 أغسطس، مؤكدة تمسكها بالصيغة الحالية التي تضمن استمرار عمل البعثة بشكل متوازن.

ويرى مراقبون أن أي تعديل في ولاية القوة الأممية قد ينعكس سلباً على الاستقرار الهش في الجنوب، خاصة في ظل استمرار التوترات الميدانية والقيود التي تواجهها الدوريات الدولية في بعض المناطق.

كما يحذر دبلوماسيون من أن تقليص مهمة اليونيفيل أو تغيير قواعد عملها قد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري أوسع على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية.