أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن البنك المركزي المصري نجح في اتخاذ العديد من الإجراءات التي ساعدت في كبح التضخم والحد من تأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري.

وأظهرت البيانات الأخيرة، حسب تقرير صندوق النقد الدولي، أن التضخم في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا في توقعات 2025، حيث يتوقع صندوق النقد أن ينخفض معدل التضخم إلى 24.1% في عام 2025، بعد أن كان متوقعًا أن يصل إلى 35.2% في عام 2024.

وأوضح جاب الله، أن هذا التراجع المتوقع في التضخم يعد نتيجة مباشرة للسياسات النقدية المحكمة التي تبناها البنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي لتقليل الضغوط التضخمية، وضبط السيولة النقدية في السوق مشيرا الي ان هذه السياسات أسهمت في تخفيض معدلات التضخم على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتابع: التوقعات المستقبلية تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية والطاقة.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الأساسية مثل النقل والإسكان والخدمات العامة، ما يسهم في خلق وظائف جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف جاب الله، أن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على هذه الاستثمارات من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى أن تقليص معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات في هذه القطاعات ستساعد في تقليل الأعباء المعيشية على المواطنين وتعزيز القوة الشرائية، وأن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية سيسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف التنمية.

وأكد أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أشار جاب الله إلى أن الاقتصاد العالمي أيضًا يشهد تحديات تتطلب استجابة منسقة على الصعيد الدولي. وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% بنهاية العام الحالي 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في 2025. هذه الأرقام تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العالمي، ولكنها لا تخفي التحديات المرتبطة بالتضخم والديون العالمية.

وأضاف جاب الله أن الجهود الدولية لاحتواء التضخم والتعامل مع الديون يجب أن تركز أيضًا على التحول إلى الطاقة النظيفة، وهو ما يعد من الأولويات العالمية في الفترة المقبلة.

وأكد أن زيادة الاستثمارات في هذا المجال سيؤدي إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل ويقلل من اعتماد الدول على مصادر الطاقة التقليدية.