أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة ليس ملزمًا للسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو “سيد قراره”، ويملك السلطة الكاملة في التشريع، بل وله صلاحية تعديل الدستور ذاته إذا رأى ذلك ضرورة وطنية.

وأضاف خلال تصريحاته خلال لقاء ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة “أزهري”، أن الخلط بين دور القضاء ودور البرلمان يجب أن يتوقف، فالأحكام القضائية تفسر النصوص لكنها لا تُقيد سلطة التشريع.

وأوضح البحيري أن الخلط بين أحكام المحكمة الدستورية العليا ومناقشات مجلس النواب أمر غير دقيق، مشددًا على أن الحكم القضائي لا يلزم المجلس تشريعيًا، بل يمنحه مساحة للنقاش والتعديل في إطار احترام الدستور.