قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن معاناة ضحايا زلزال الأطلس الكبير تتعمق بسبب 'تلكؤ وعدم تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه ساكنة المناطق المنكوبة التي مازالت تعيش على وقع التهميش والإهمال واستمرار إقصاء العديد من الضحايا من الدعم'.

وانتقدت الجمعية 'غياب برامج واضحة وبآجال مضبوطة لإعادة الاعمار وبناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مراكز صحية ومستشفيات القرب ومدارس ناهيك عن غياب برامج تنموية واقتصادية تنتشل المنطقة من الفقر والتخلف والإقصاء بكل أبعاده'.

وسجل الفرع الحقوقي بمراكش هزالة الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن سواء المهدمة كليا أو جزيئا إضافة إلى عدم تعميمه على جميع المتضررين والمتضررات'، وانتشار مظاهر الابتزاز والإرتزاق والمتاجرة بمأساة المتضررين، عبر الرفع المهول لأثمان مواد البناء والرشوة والنصب على الضحايا من طرف بعض المقاولات التي استقدمت من مناطق متعددة لتسطو على مبالغ الدعم المقدم للعديد من الأسر دون إنجاز أشغال البناء.

وأشار إلى استمرار إيواء الأسر في خيام مهترئة وغير مؤهلة للصمود أمام التحولات المناخية خاصة مع حلول موسم الثلوج في أعالي وقمم الجبال، والضعف البين في إعادة ترميم البنية التحتية من طرق ومسالك وممرات، إضافة إلى استمرار الدراسة في قاعات من القصدير الذي يسمى البناء المفكك، وفي الخيام، مع استمرار إغلاق العديد من الأقسام وإعادة فتح أخرى دون ترميمها.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز الناشط سعيد أيت مهدي، وبالرفع من قيمة الدعم والتعويض وتعميمه على جميع المتضررين على قاعدة الاستحقاق وحجم الأضرار، وإعمال مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم الدعم بدون تمييز بين النساء والرجال حيث سجلنا وباستنكار شديد حرمان ربات اسر وارامل ومطلقات من اي دعم أو تعويض.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية