وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم الاثنين على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027 ‌مما يجعل تعهدها بقطع العلاقات مع ما كانت أكبر دولة ‌موردة لها ملزما قانونا، وذلك بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية.وأقر ‌وزراء دول الاتحاد الأوروبي القانون خلال اجتماع عقد في بروكسل اليوم ‍الاثنين، لكن سلوفاكيا والمجر صوتتا ضده، وامتنعت بلغاريا عن التصويت.وقالت المجر ⁠إنها ستطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية. ومن الممكن تمرير الحظر بتصويت 72 % من الدول لصالحه، مما سمح بالتغلب على ‌معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين تعتمدان بشدة حتى الآن على واردات الطاقة الروسية وتريدان الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم الاثنين على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027 ‌مما يجعل تعهدها بقطع العلاقات مع ما كانت أكبر دولة ‌موردة لها ملزما قانونا، وذلك بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأقر ‌وزراء دول الاتحاد الأوروبي القانون خلال اجتماع عقد في بروكسل اليوم ‍الاثنين، لكن سلوفاكيا والمجر صوتتا ضده، وامتنعت بلغاريا عن التصويت.

وقالت المجر ⁠إنها ستطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.

ومن الممكن تمرير الحظر بتصويت 72 % من الدول لصالحه، مما سمح بالتغلب على ‌معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين تعتمدان بشدة حتى الآن على واردات الطاقة الروسية وتريدان الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبموجب ‌الاتفاق، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد ‍الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027.

ويسمح القانون بأن يصل الموعد النهائي إلى أول نوفمبر 2027، على أقصى تقدير، إذا كانت الدولة تجد صعوبات ‌في ملئ خزاناتها بغاز غير روسي قبل حلول فصل الشتاء.

وفقا لأحدث بيانات أتاحها الاتحاد الأوروبي، زودت روسيا الاتحاد ‌الأوروبي ⁠بأكثر من 40 % من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، لكن هذه ⁠النسبة انخفضت إلى ‍حوالي ‌13 ‍% في عام 2025.

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تدفع لموسكو مقابل النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، مما يتناقض مع جهودها لدعم أوكرانيا وتقييد تمويل الاقتصاد الروسي في وقت الحرب.