أرجع البنك المركزي المصري؛ قراره بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي؛ إلي تباطؤ  النشاط الاقتصادي بصورة طفيفة متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب.

أوضح تقرير البنك المركزي المصري أن الطلب ظل مدعوما باستمرار النمو في حركة التجارة والاستثمار.

أشار التقرير إلي أنه لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بوجه عام رغم تفاوت حدة الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة. وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية،

وأوضح التقرير أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية عالميًا قد شهدت ارتفاعا جراء تصاعد حدة التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات وإجمالا.

وأضاف التقرير أن أفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عرضة لمجموعة من المخاطر يأتي في مقدمتها استمرار التوترات الإقليمية وزيادة تشديد الأوضاع المالية وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.

وقرر البنك المركزي المصري عبر لجنة السياسيات النقدية اليوم تثبيت الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الخامسة على التوالي دون تغيير ليصل متوسط الفائدة علي الإيداع 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

بينما سجل سعري الإئتمان والخصم 19.5% .