في ظل الديناميكية والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والدولي، ما تزال الدراسات والأبحاث المتخصصة تؤكد أن الشباب المغربي يشكلون رصيدًا بشريًا واعدًا، إلا أن هذا الرصيد لا يحظى بالاستغلال الأمثل، فظاهرة البطالة المرتفعة، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وخاصة ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل، تشكل تحديات كبيرة تعيق التنمية المستدامة للمملكة.

وفي هذا الصدد، كشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 'OECD' أن مشاركة المرأة في سوق العمل المغربي لا تتجاوز 20%، مقارنة بنسبة 70% للرجال، وبالتالي فإن هذه التفاوت الكبير تعكس وجود عقبات هيكلية وثقافية تحول دون مساهمة المرأة بشكل فعال في النمو الاقتصادي.

إن هذه الأرقام تدعو حسب مختصين إلى إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بسوق الشغل، وتبني مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل من الشباب والمرأة، مع التركيز على تمكينهم وتوفير فرص عمل لائقة.

حديثا حول هذا الموضوع أكد المحلل الاقتصادي أن تقرير المنظمة الدولية حول المغرب يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، نظراً لمصدره الموثوق من جهة ذات سمعة عالمية، ما يعزز ضرورة التعامل الجدي مع التوصيات الواردة فيه.

وأشار المتحدث إلى أن التقرير اعتبر التفاوتات المجالية بين مختلف مناطق المملكة من بين أهم التحديات والتي تستدعي اهتمامًا كبيرًا، مشيراً إلى وجوب اتخاذ خطوات عملية لتقليص هذه الفوارق.

كما سلط الضوء على ضرورة تكوين الشباب، خاصة وأن عدداً كبيراً منهم يعاني من البطالة أو التهميش التعليمي، مما يستوجب تزويدهم بتكوين مهني أو جامعي يمكنهم من ولوج سوق الشغل بكفاءة.

وأضاف المحلل أن سوق العمل الحالي يتطلب مهارات متعددة، لكن التكوينات المتوفرة، سواء المهنية أو الجامعية، لا تلبي هذه الاحتياجات بالشكل الكافي، كما أن الهدر المدرسي المبكر يؤدي إلى ضعف في تكوين الشباب، خاصة في المناطق النائية بعيداً عن المراكز الحضرية.

فيما يخص نشاط النساء، أوضح المختصر أن نسبة نشاطهن لا تتجاوز 19%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالهدف المرسوم والذي يسعى إلى رفعها إلى 45% بحلول عام 2035، موضحا أن تعميم الحضانات بشكل مجاني ومن سن مبكرة يعتبر خطوة أساسية لتحسين نسبة نشاط النساء في المستقبل.

وشدد المحلل على وجوب أن تحسين جودة التعليم وتكوين النساء في مجالات متنوعة يعد من بين التحديات الكبرى للسنوات المقبلة، مضيفا أن تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العمل في المناطق الريفية يمثلان أهدافاً يجب العمل على تحقيقها.

هذا، وأكدت المنظمة على أن تعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، يستوجب تسهيل حصول النساء على التمويل، والقضاء على التمييز، وتغيير النظرة التقليدية للأدوار الجندرية، مشيرا إلى أن توسيع خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة سيسمح للمزيد من الأمهات بالعمل.

وأشار المتحدث أن القطاع غير المهيكل، حسب ما أوضحه التقرير يمثل حوالي 40% من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الفلاحي، والذي قد ترفع مساهمته نسبة القطاع غير المهيكل إلى 70%.

وتابع:هذا القطاع يعوق المنافسة العادلة بين الشركات ويحرم الاقتصاد من إيرادات ضريبية هامة، فضلاً عن أن العديد من العاملين فيه يشتغلون دون عقود رسمية أو حماية اجتماعية، وبأجور زهيدة.

وخلص المحلل الاقتصادي، محمد جدري، إلى أن مواجهة تحديات القطاع غير المهيكل تتطلب حوافز تشجيعية، مثل تخفيف العبء الضريبي والرسوم الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى التمويلات البنكية، والمشاركة في الصفقات العمومية، مع وجوب إزالة العقبات المتعلقة بالريع والرخص التي تدفع الكثيرين إلى تفضيل العمل في القطاع غير المهيكل على الرسمي.

جدير بالذكر أن المنظمة سجلت محدودية مشاركة الشباب الذين يتراوح سنهم ما بين 15 إلى 24 سنة في السوق العمل، حيث قاربت نسبة المشاركة 30 بالمئة فيما وصلت نسبة المشاركة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و54 سنة وهاء 60 بالمئة.