حدد قانون الخدمة المدنية موقف ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل، حيث نصت المادة (64) على عدم جواز ترقية الموظف خلال فترة الإحالة أو الوقف.

شروط الترقية بعد انتهاء الإحالة  

إذا حصل الموظف على براءة أو صدر بحقه حكم نهائي بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، يتم ترقيته بأثر رجعي اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لولا الإحالة.  

يحصل الموظف على أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.  

يحجز للموظف وظيفة خلال فترة الإحالة أو الوقف لضمان حقوقه.  

كما أكد القانون أن تأخير الترقية لأي موظف لا يجوز أن يتجاوز مدة سنتين في جميع الأحوال.

تقويم الأداء: معيار أساسي للترقيات  

تنص المادة (25) من القانون على وضع نظام لتقويم أداء الموظفين يعتمد على طبيعة عمل الوحدة وأهدافها.  

يتم تقويم الأداء على مدار السنة المالية، مع إجراء مراجعات مرحلية مرتين على الأقل قبل التقرير النهائي.  

مراتب التقييم تشمل: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.

إجازات الموظفين: حقوق كاملة بأجر  

بحسب المادة (48)، يحق للموظفين الحصول على إجازات اعتيادية بأجر كامل، تختلف مدتها حسب سنوات الخدمة:  

1. 15 يومًا في السنة الأولى بعد 6 أشهر من استلام العمل.  

2. 21 يومًا بعد إتمام سنة كاملة.  

3. 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.  

4. 45 يومًا لمن تجاوز عمره 50 عامًا أو من ذوي الإعاقة.  

يُمنح العاملون في المناطق النائية إجازة إضافية تصل إلى 15 يومًا.

أهمية القانون في حماية حقوق الموظفين  

يعكس قانون الخدمة المدنية توازنًا بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، حيث يضمن ترقية المستحقين ويحدد شروطها بوضوح، مع وضع آليات مرنة للإجازات وتقويم الأداء لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الإنتاجية.