تابعت شركات توزيع الكهرباء حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، والحد من نسب الفاقد، وضمان انتظام تحصيل مستحقات الدولة، بالتزامن مع مناقشة تعديلات قانون الكهرباء لعام 2026، التي تتضمن عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.

ولا يقتصر قرار رفع عداد الكهرباء على حالات سرقة التيار فقط، إذ تنص اللوائح المنظمة لعمل شركات الكهرباء على عدد من المخالفات المالية والفنية والإدارية التي تمنح الشركة الحق في سحب العداد وقطع الخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشترك وفقا لطبيعة المخالفة.

تجيز اللوائح لشركات الكهرباء رفع العداد في عدد من الحالات المرتبطة بعدم سداد المستحقات المالية، وتشمل:

التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

عدم سداد فاتورتين متتاليتين مع تطبيق غرامات التأخير المقررة.

توصيلات غير قانونية للحصول على التيار الكهربائي بعيدا عن العداد.

توصيل الكهرباء إلى وحدات أو أشخاص آخرين من خلال عداد الامتناع عن سداد المديونيات المتراكمة أو عدم الالتزام ببرامج التقسيط أو الجدولة التي تم الاتفاق عليها مع شركة الكهرباء.

تتعامل شركات الكهرباء بحزم مع أي مخالفات تمثل اعتداء على الشبكة أو أجهزة القياس، ومن أبرزها:

العبث بالأختام الرسمية أو كسرها.

تغيير طبيعة النشاط المتعاقد عليه، مثل استخدام العداد المنزلي في نشاط تجاري أو صناعي دون إخطار شركة الكهرباء.

تشمل الحالات الإدارية التي تخول للشركة سحب العداد ما يلي:

زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة مسبقة.

منع موظفي شركة الكهرباء من دخول العقار لإجراء المعاينات أو تسجيل قراءة العداد خلال دورتين متتاليتين.

وفقا للوائح المنظمة.

تتجه التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء هدم العقار أو إجراء تعديلات إنشائية جوهرية تستوجب إنهاء التعاقد وإعادة التوصيل وفقا للإجراءات القانونية.

أكدت وزارة الكهرباء أن انتهاء رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع لا يؤدي إلى رفع العداد، وإنما تتوقف الخدمة بشكل مؤقت لحين إعادة شحن الرصيد.

أما في حال اكتشاف التلاعب بالعداد أو العبث بالحساسات أو الدوائر الإلكترونية الخاصة به، فمن حق شركة الكهرباء سحب العداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف

باء إلى تشديد العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، حيث تتضمن مقترحات بفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، إلى جانب غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، وفقا لطبيعة المخالفة وحجم الأضرار الناتجة عنها.

كما تنص إجراءات التصالح على سداد قيمة الاستهلاك المخالف وفقا لأعلى شريحة استهلاك، بالإضافة إلى سداد التعويضات المالية المستحقة لشركة الكهرباء.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط داخل منظومة الكهرباء، والحد من التوصيلات غير القانونية، وحماية الشبكة القومية، وضمان تحقيق العدالة بين جميع المشتركين، والحفاظ على حقوق الدولة والملتزمين بسداد استهلاكهم بصورة قانونية.