في تطور غير مسبوق تزامن مع وضع واشنطن 8 شروط لتخفيف العقوبات عن دمشق بينها كبح الفصائل الفلسطينية وطرد قادتها، اعتقلت قوات الأمن السورية أبرز قياديين في حركة الجهاد الإسلامي في سورية قبل أيام، حسب ما كشف بيان للحركة الفلسطينية.وفي مؤشر على بدء حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، تنفيذ مطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات عن سورية، وبدء إجراءات الاعتراف بالحكومة، أوقفت قوات الأمن في دمشق مسؤول حركة الجهاد في سورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبوعلي ياسر الزفري.وقالت «سرايا القدس» الذراع العسكرية لحركة الجهاد، في بيان: «يقبع اثنان من خيرة كوادرنا منذ 5 أيام في السجون السورية هما: القائد المهندس مسؤول الساحة السورية خالد خالد، والقائد المهندس مسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري دون توضيح أسباب اعتقالهما، وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة لطالما كانت أرضهم حاضنة للمخلصين والأحرار». وأضافت: «إننا في هذه الوقت الذي نقاتل فيه العدو الصهيوني نأمل مد يد العون والتقدير من إخواننا العرب وليس العكس. نأمل من إخواننا في الحكومة السورية الإفراج عن إخواننا لديهم، وكلنا أمل أنكم أهل للنخوة العربية».وخلافاً لبعض الفصائل الفلسطينية، لم تغادر حركة «الجهاد» سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد باعتبارها لم تكن تقف إلى جانبه في الحرب الأهلية وتقاتل معه مثل غيرها، وتعرضت مقار عديدة لها في دمشق لقصف إسرائيلي عدة مرات آخرها استهداف منزل أمينها العام زياد نخالة في حي دمر في 13 مارس الماضي.وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال قيادي فلسطيني بسورية، التي تحتضن أكثر من 13 فصيلاً فلسطينياً، بعضهم غادر، وأبرزهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، إضافة إلى جيش التحرير الفلسطيني.8 مطالب و4 صفحات

في تطور غير مسبوق تزامن مع وضع واشنطن 8 شروط لتخفيف العقوبات عن دمشق بينها كبح الفصائل الفلسطينية وطرد قادتها، اعتقلت قوات الأمن السورية أبرز قياديين في حركة الجهاد الإسلامي في سورية قبل أيام، حسب ما كشف بيان للحركة الفلسطينية.

وفي مؤشر على بدء حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، تنفيذ مطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات عن سورية، وبدء إجراءات الاعتراف بالحكومة، أوقفت قوات الأمن في دمشق مسؤول حركة الجهاد في سورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبوعلي ياسر الزفري.

وقالت «سرايا القدس» الذراع العسكرية لحركة الجهاد، في بيان: «يقبع اثنان من خيرة كوادرنا منذ 5 أيام في السجون السورية هما: القائد المهندس مسؤول الساحة السورية خالد خالد، والقائد المهندس مسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري دون توضيح أسباب اعتقالهما، وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة لطالما كانت أرضهم حاضنة للمخلصين والأحرار».

وأضافت: «إننا في هذه الوقت الذي نقاتل فيه العدو الصهيوني نأمل مد يد العون والتقدير من إخواننا العرب وليس العكس. نأمل من إخواننا في الحكومة السورية الإفراج عن إخواننا لديهم، وكلنا أمل أنكم أهل للنخوة العربية».

وخلافاً لبعض الفصائل الفلسطينية، لم تغادر حركة «الجهاد» سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد باعتبارها لم تكن تقف إلى جانبه في الحرب الأهلية وتقاتل معه مثل غيرها، وتعرضت مقار عديدة لها في دمشق لقصف إسرائيلي عدة مرات آخرها استهداف منزل أمينها العام زياد نخالة في حي دمر في 13 مارس الماضي.

وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال قيادي فلسطيني بسورية، التي تحتضن أكثر من 13 فصيلاً فلسطينياً، بعضهم غادر، وأبرزهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، إضافة إلى جيش التحرير الفلسطيني.

8 مطالب و4 صفحات

وكانت تقارير إعلامية دولية أفادت أنه في اجتماع دولي عُقد في بروكسل الشهر الماضي، سلّمت مسؤولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قائمة تضمّ 8 خطوات «لبناء الثقة» يجب على الحكومة السورية اتخاذها للنظر في تخفيف جزئي للعقوبات.

وهذه المطالب: أولاً، نبذ الإرهاب والالتزام بمكافحته، وثانياً، إصدار إعلان رسمي عن دعم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وثالثاً، إصدار إعلان رسمي علني بحظر جميع الميليشيات الفلسطينية وأنشطتها السياسية على الأراضي السورية، وترحيل أعضاء تلك الجماعات لـ«تهدئة المخاوف الإسرائيلية»، ورابعاً، تأمين ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيماوية، وخامساً، الموافقة على استهداف الجيش الأميركي أي ضد أي جهة تعتبرها واشنطن تهديداً للأمن القومي، وسادساً، تصنيف كل من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني تنظيمين إرهابيين.

وسابعاً، عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سورية، وثامناً، تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحافي الأميركي الذي فُقد في سورية منذ أكثر من عشر سنوات.

وأفادت تقارير سورية بأن الخارجية السورية بعثت نهاية الأسبوع الماضي إلى واشنطن، رداً خطياً من 4 صفحات تتضمن خطواتها لتلبية المطالب الأميركية وتحفظاتها على بعض المطالب الأخرى.

وقالت مجلة «المجلة» إن الحكومة السورية وجدت «صعوبة في هضم هذه المطالب رغم نصائح جاءت لدمشق من أطراف عدة، خصوصاً ما يتعلق بحظر النشاط السياسي للفصائل، وحرية تحرك قوات التحالف داخل الأراضي السورية».

رسالة أم امتثال؟

وفيما رأى خصوم السلطات السورية أن اعتقال القياديين الفلسطينيين تزامناً مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق الجمعة الماضي ولقائه الشرع هو امتثال للمطالب الأميركية، رأى مراقبون أن الخطوة قد تكون رسالة تؤكد انفتاح السلطات السورية على تطبيق بعض المطالب الأميركية وتحفظها على مطالب أخرى.

واستضاف الشرع قبل أيام وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة عضوين هما: كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، بالإضافة الى مقيمين سوريين في الولايات المتحدة.

من جهة ثانية، بدأت وزارة الخارجية في جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد، موضحة أنها تسعى لتفعيل دورهم في مرحلة بناء سورية الجديدة.

في غضون ذلك، كشف محافظ السويداء، مصطفى البكور، عن اعتزام فصائل درزية الانضمام تدريجياً إلى وزارة الدفاع، مشيراً إلى أنه لا يوجد تنسيق تام بين كل القيادات ذات الأغلبية الدرزية لكن البعض يتواصل لترتيب أموره.

إلى ذلك، أعلن المجلس الوطني الكردي عن مؤتمر للحوار يوم السبت، يهدف للوصول إلى رؤية موحدة بين مكونات شمال شرقي سورية تعكس طموحات الشعب الكردي.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال الحكم السابق، قالت إنه ضالع في ارتكاب «جرائم حرب» وتولى التنسيق بين «حزب الله» ومجموعات مسلحة في سورية.

وأوردت «الداخلية»، في بيان نشرته على تطبيق تليغرام، أن «مديرية أمن اللاذقية ألقت القبض على العميد المجرم سلطان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو 2016».

وشغل التيناوي، وفق البيان، منصب «مسؤول التنسيق بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني وعدد من المجموعات الطائفية في سورية، وساهم في تقديم الدعم لها».