خلال زياته الرسمية لدولة الكويت الشقيقة عقد  المهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة لقاءات موسعة مع عدد من الوزراء والمسؤولين بدولة الكويت الشقيقة بدأها بجلسة مباحثات موسعة مع الدكتورة نورة محمد خالد المشعان، وزير الأشغال العامة بدولة الكويت.

حضر اللقاء كلا من  اللواء حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للنقل للطرق والكباري، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، ورؤساء 17 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال النقل والبنية التحتية (الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شرة المقاولون العرب - الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات - المعهد القومي للنقل - شركة السويدي - شركة أبناء حسن علام - شركة أوراسكوم - شركة قاصد خير - شركة السعداء - شركة ابكس –- شركة كونكورد - مكة البركة - شركة رؤية -شركة محرم باخوم - شركة الرائد للاستشارات الهندسية - شركة مينا ريل ترانسبورت كونسلت)، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجال النقل، وتحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون في مختلف قطاعاته.

واعربت وزيرة الأشغال العامة والنقل بدولة الكويت عن ترحيبها بنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوفد المرافق له من الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية مؤكدا على أن هناك  مجالات للتعاون في مجالات 

صيانة الطرق والجسور ومصارف الأمطار ومشروع إنشاء الجزء الخاص بالكويت في خط السكك الحديدية الموحد ومشروع ربط الكويت بالسعودية بقطار سريع 

وكذلك  التعاون في مجال تبادل الخبرات مع الجانب الكويتي، ومجال إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ البحرية، في ضوء التطور الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى تأكيد الجانب الكويتي على انفتاحه للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع الموانئ الكويتية.

 وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال معربا عن  بزيارة دولة الكويت الشقيقة مشيرا إلى أن الوفد الرسمي يضم رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات الكبرى بما يعكس رغبة واهتمام مصري بالتعاون مع الكويت في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية وفقا للأولويات والمعايير الكويتية، مشيرا إلى الخبرة الكبيرة للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة داخل مصر وخارجها، في مجال السكك الحديدية، والجر الكهربائي، والأنفاق، وخطوط المترو، والمونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، وشبكة القطار الكهربائي السريع، فضلا عن إنشاء المحطات، والأرصفة البحرية، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية.

 كما التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة النقل بالشي خالد سالم عبد العزيز الصباح، رئيس مؤسسة الموانئ الكويتية، لبحث التعاون المشترك في قطاع النقل البحري.

  وفي بداية اللقاء أعرب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بزيارة دولة  الكويت الشقيقة مؤكدا على التطلع إلى زيادة حجم التعاون مع الجانب الكويتي في شتى قطاعات النقل ومنها قطاع النقل البحري، مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع في مصر حيث شهد نقلة نوعية كبيرة بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء.

و تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة لتتخطى حاجز 100 كم أرصفة، وذلك بأعماق تصل من 18 – 25 متر،  كما تم تعميق الممرات الملاحية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا، و400 مليون طن بضائع، بالإضافة إلى جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية  (  (MSC , MEARSK. CMA CGM , HAPAG LOYED , EVERGREEN. COSCO)، وكذلك جذب أكبر 7 مشغلين عالميين ( (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS  و ايه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي.

و أشار  إلى اختيار المنظمة البحرية الدولية IMO مصر لفتح مكتبها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى تشغيل خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا والذي ساهم في فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية

 كما يتم العمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلي عدد 36 سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم، مؤكداً على تطلع شركات المقاولات المصرية إلى المساهمة في مشروعات تطوير الموانئ التي تخطط لها الكويتي،

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الموانى البحرية على أنه يتبع الهيئة ثلاث موانئ  وهي الشويخ المتخصص في  الحاويات والشعيبة الخاص بالمواد الغذائية وميناء الدوحة الخاص باستقبال السفن التقليدية  و تم بحث خلال اللقاء،ضرورة تكثيف اللقاءات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك و التعاون مع الجانب الكويتي في مجالات تدريب الكوادر الكويتية في مجال إدارة وضرورة  مشاركة الشركات المصرية فى خطط المؤسسة الكويتية لتطوير  وإصلاح البينية التحتية للموانئ الكويتية  وحيث أشار رئيس المؤسسة الكويتية أنها بصدد طرح مناقصة دولية لتطوير ميناء الشعيبة ورحب بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى هذا المجال بها

 كما عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته الحالية لدولة الكويت اجتماعا موسعا مع الدكتور/ صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم، وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه، بحضور رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجال والتي تنفذ المشروعات بأعلى مقاييس الجودة مثل شركات السويدي وابناء حسن علام وكونكورد، حيث رحب الوزير بفرص التعاون المطروحة بين الجانبين المصري والكويتي في ظل مرحلة البناء والنهضة الشاملة في مختلف المجالات التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة، ومنها قطاع الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى قدرة الشركات المصرية على تنفيذ العديد من المشروعات بهذا المجال.

ومن جانبه أعرب وزير الكهرباء والمياه والطاقة على أن هناك مشروعات ضخمة في مجال الكهرباء من خلال مضاعفة قدرة الشبكة الحالية خلال خمس سنوات من الممكن أن تشكل فرصا جيدة أمام الشركات المصرية للمنافسة على تنفيذها

وبحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع المهندس عبد اللطيف حامد المشاري وزير الدولة لشئون البلدية والإسكان الكويتي وبحضور رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات الإسكان العملاقة (السويدي - المقاولون العرب-الصافي -كونكورد-اوراسكوم) سبل تدعيم مشاركة الشركات المصرية في مجال تنفيذ وانشاء المدن السكنية بدولة الكويت الشقيقة .

و تناول اللقاء المشروعات العملاقة التي تحققت خلال السنوات السابقة في جمهورية مصر العربية ومنها التطور الهائل في مجال المدن السكنية الجديدة مثل التجمع، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالي، وغيرها من المدن الجديدة كما رحب الوزير الكويتى بمشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إقامة التجمعات السكنية التى ستطرحها دولة الكويت بنظام المطور العقارى  مشيرا الى أن هناك ٣ مشروعات هامة سيتم طرحها قبل نهاية هذا العام من الممكن أن تتقدم الشركات المصرية للمنافسه على تنفيذها 

 ومن جانبه أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى عدم توقف عجلة العمل منذ عام 2014 في مختلف المجالات في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم إنجاز العديد من المشروعات التي تجسد الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية .

وأكد على اهمية مشاركة الشركات المصرية في  في تنفيذ المشروعات السكنية بالكويت الشقيقة، ومشاركة شركات القطاع الخاص المصري في الاستثمار في مجال التطوير العقاري في دولة الكويت والمشاركة في نهضتها التنموية 

  وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته الحالية لدولة الكويت، اجتماعا موسعا مع المهندسة نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

   حيث تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين، والزيارة الناجحة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكويت في ابريل 2025 حيث كان أحد أهم نتائج هذه الزيارة هو التأكيد على ضرورة الاستفادة من التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة والتطلع الى تعزيز الاستثمار في مجال الصناعة وتوطينها.   

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة التي تمت خلال الأشهر الماضية وعلى رأسها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدولة الكويت خلال الفترة من ١٤ - ١٥ أبريل ٢٠٢٥، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال شهر فبراير ۲۰۲٥، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمير الكويت 'الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح' في أول زيارة له لمصر في ابريل 2024، 

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل تحويل وديعة الكويت المالية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في جمهورية مصر العربية كما استعرض  الوزير تطورات الاقتصاد المصري وأحدث المؤشرات الاقتصادية وكذا جهود الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، والمشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، لا سيما في مجال النقل، وتناول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الصناعة والنقل وجهود ومبادرات وزارتي الصناعة والنقل الهادفة إلى تطوير الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وتحسين جودة المنتجات، وكذا تبسيط الإجراءات في مختلف المجالات.

 وبحث الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع، المهندس/ خليفة العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات بين مصر الكويت في مختلف المجالات، خاصة وأن دولة الكويت الشقيقة من الدول العربية ذات العلاقة التاريخية مع مصر، مستعرضا تطورات الاقتصاد المصري وأحدث المؤشرات الاقتصادية  وجهود الدولة المصرية  لتحفيز النمو في القطاع الصناعي وتنفيذ خطة عاجلة للصناعة المصرية بهدف تحويل مصر ال مركزصناعي  إقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

أشار  الى هناك مجالين للتعاون المشترك في مجال الصناعة وهو مجال الاستثمارات الكويتية في مصر والاستثمارات المصرية في الكويت من خلال إقامة مناطق صناعية تكاملية في كل من مصر والكويت لإنتاج الصناعات المختلفة بحيث يتم إنتاج جزء من تلك الصناعات التي تتوافر لها المواد والخامات الأولية في مصر ثم تستكمل تصنيعها في الكويت لتلبية احتياجات السوق المحلي وإقامة جزء من الصناعات أخري في المنطقة الصناعية التكاملية في الكويت واستكمال تصنيعها في مصر مثل صناعة البتروكيماويات ثم الانطلاق للتصدير للدول الإفريقية والاوربية   والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع مختلف دول العالم والمؤسسات التجارية

ومن جانبه أكد  وزير التجارة والصناعة الكويتي على العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحضرة  مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت على ضرورة تحقيق التكامل والتعاون في مجال الصناعة بين مصر والكويت

مشيرا الى أن الشركة القابضة المصرية الكويتية تمثل نموذج ناجح عنوان ناجح للشراكة بين القطاع الخاص وأن الكويت تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب المصري في مجال الصناعة وكذلك التعاون في مجال التدريب .

و اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة على الاستعداد التام لتدريب العمالة في مصلحة الكفاية الإنتاجية التي تشمل 44 مركزتدريبي على اعلى مستوى