وقعت محكمة النقض المصرية بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا الموريتانية، لتعزيز أطر التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين، في احتفالية قضائية رفيعة المستوى، وبحضور معالي وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والسفير الحسين سيدي عبد الله، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة.

وقع البروتوكول كل من القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، وفضيلة القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

من جانبه، أكد القاضي عاصم الغايش أن هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية التاريخية والرغبة الأكيدة في تطوير منظومة العدالة وتحديث آلياتها بما يخدم مصالح الشعبين.

وفي السياق ذاته، أبدى فضيلة الشيخ أحمد ولد سيد أحمد اعتزازه بهذا التعاون، مشيدًا بالمكانة المرموقة التي يحتلها القضاء المصري وتاريخه العريق كمنارة للقانون في المنطقة. وأكد فضيلته أن البروتوكول سيسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على أحدث المبادئ القضائية، فضلًا عن دعم سبل التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.