رغم التوقف المؤقت للحرب في غزة، فإن تداعياتها وآثارها ما زالت محفورة في قلوب وعقول أبناء غزة، والضفة الغربية، لأن من عاش الإبادة لن يقبل بحال من الأحوال أن يترك وطنه وبلده.

وفجأة جاءت الماكينة الترامبية بعد صناعة قرار التهجير الشيطاني، الذي تم طبخه وإعداده منذ فترة طويلة داخل الغرف المغلقة في تل أبيب وواشنطن، ليُفاجأ برد مصري رسمي وشعبي أحدث زلزالًا سياسيًّا لترامب، ومفاجأة من العيار الثقيل داخل مراكز صنع القرار الأمريكية والإسرائيلية والصهيونية، رغم الاتهامات والأكاذيب والشائعات وماكينات التضليل للنيل من مصر والرئيس السيسي والتلويح بالورقة الاقتصادية والأزمة الدولارية، ولكن جاءت المحصلة النهائية أن واشنطن تنسف السلام وحل الدولتين.

ما لا يعلمه الكثيرون من المتابعين للشأن العام أن مصر بعد بداية طوفان الأقصى رفضت إغراءً وعرضًا أمريكيًّا صهيونيًّا سخيًّا يتجاوز (250 مليار دولار) حتى تصمت وتخرج من المشهد، ولكنهم فوجئوا بأن مصر تعود لصدارة المشهد والموقف العربي والإقليمي والدولي بخطوات دبلوماسية واقعية ورسائل شعبية محسوبة وتحركات عسكرية لتأمين الوضع على الحدود بشكل مدروس. ليعلم الجميع أن مصر عادت بقوة إلى محيطها العربي وأنها لا تتبنى جبهة الرفض لمجرد الرفض ولكنها تدافع عن وجودها وأمنها القومي المباشر مع غزة، وأن أي محاولات للتهجير أو لتصفير القضية الفلسطينية ستحظى برفض القادة العرب قبل الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج؛ لأنها مسألة تاريخية ومبدأ وجود للعالم العربي (فإذا تنازلت عن الأرض فأنت تتنازل عن الهوية وعن الوطن) وهذا أمر مرفوض لدى عقيدة القادة والشعوب العربية، خاصة خير أجناد الأرض رجال القوات المسلحة المصرية.

ولا بد أن أذكر موقف السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وجه- لأول مرة وفى سابقة تُعد الأولى من نوعها- وزارة الخارجية السعودية بإصدار بيان شافٍ وعاجل ورافض لما جاء في المؤتمر الصحفي لترامب ونتنياهو الساعة 4 فجرًا بعد ساعة واحدة من المؤتمر، وهو البيان الذي أكد أن المملكة داعمة للموقف الرافض لتهجير شعب غزة، وأنه لا تطبيع مع الكيان الصهيوني إلا بعد حل الدولتين.

وجاء الموقف القطري بقيادة الأمير الشاب تميم بن حمد، لتمارس فيه الدبلوماسية القطرية جهدًا ملموسًا وتنسيقًا مع مصر في أقسى ماراثون تفاوضي مع جماعة حماس- وما أدراك ما حماس!- ونجحت بامتياز رغم دعوات التشكيك والاتهامات التي أثارها الجانب الإسرائيلي، بحق مصر وقطر، وأنهما يدعمان الجماعات الإرهابية!

ودعونا أيضا نثمن الموقف الجزائري، وهذا ليس بجديد على بلد المليون شهيد، فهي تسخّر كل إمكانياتها الدبلوماسية لنصرة الشعب الفلسطيني، وكذلك الموقف الإماراتي الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد، في وقف كل أشكال التطبيع لحين حل الدولتين.

ولا يمكن أن ننسى أو نتناسى موقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهذا ليس بجديد على بلاد الرافدين التي تمثل الآن البوابة الشرقية للأمن القومي العربي، والذي أعلن من بغداد دعمه الكلى للموقف المصري (لا لتهجير أهلنا في غزة)، ناهيك عن موقف الملك عبد الله، ملك الأردن، الذى رفض منذ اللحظة الأولى أي خطط أو مؤامرات أو تنازلات، ولِمَ لا؟ فالهاشميون هم حراس القدس حتى يتم تحريرها.

وأعتقد أن الرئيس محمود عباس أبو مازن يجب أن يكون حكيمًا للفلسطينيين في هذه المرحلة، ويترك الفرصة للكوادر الواعدة لكي تدير قطاع غزة ومنظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها دوليًّا، وأن يسمو فوق الخلافات الضيقة مع الفصائل سواء حماس أو الجهاد، لأن الموقف جلل، وغزة تُعرض في مزاد علني تحت مسمى (ريفييرا الشرق الأوسط).

فهل هذا وقت صراع على السلطة أم وقت توحد وانصياع لرؤية مصر والقرار العربي؟

كل هذه الخواطر تدور في عقل وضمير كل عربي حر، وجعلتني أعرض اقتراحات محددة:

أولًا: لا بد أن تكون القمة العربية الطارئة القادمة هي (قمة اللاءات)، فلا للتهجير ولا للتنازل عن أي شبر من الأراضي العربية سواء في فلسطين أو لبنان أو الجولان، وللهيمنة الأمريكية، فهي أخطر قمة عربية في تاريخ القمم، منذ إنشاء الجامعة العربية، لأنها ستحدد البوصلة «نكون أو لا نكون».

ولا بد أن يتم ترجمة هذا القرار إلى أفعال لوجستية باتخاذ قرار عربي موحد بإعادة إعمار غزة ومدها بالمال والمعدات فورًا، حتى نفوّت الفرصة ونهدم المشروع الترامبي الصهيوني، حتى لو أدى ذلك إلى التلويح باستخدام ورقة البترول والغاز، مع الحشد الإسلامي والإقليمي والدولي لعقد مؤتمر بعد القمة العربية في شرم الشيخ يكون عنوانه أيضًا (لا للتهجير.. ودعم تمويل إعادة إعمار غزة).

ثانيًا: أن تتحرك اللجان الشعبية والأفراد على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية لرفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، واتهام نتنياهو بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، والتطهير العرقي، فهذا منافٍ لكل القوانين الدولية، ورفع دعاوى ضد القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، واتهام ترامب ونتنياهو باستخدام البلطجة ضد إرادة الشعوب والبلدان.

ثالثًا: أن يكون قرار القمة العربية هو (غزة ليست للبيع أو الشراء)، فلو كان ترامب هو المشتري كما يقول.. فمن البائع يا سيد ترامب؟ هل هو نتنياهو؟ وهل يحق لنتنياهو بيع ما لا يملك؟ فعملية البيع نفسها باطلة لأنها تتنافى مع الأخلاق والتاريخ والدبلوماسية والواقع.

وأخيرًا: التلويح بالمواجهة سواء دبلوماسية أو برلمانية أو شعبية أو عسكرية إذا لزم الأمر.

نحن أمامنا فرصة استثنائية أن يتوحد العالم العربي والإسلامي خلف مصر، حتى لا يذهب الجميع إلى الفناء.

اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد