في إطار حرص جامعة القاهرة على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في البيئة الجامعية، شهدت كلية العلاج الطبيعي افتتاح 'المكتب الأخضر'، وذلك بحضور عميدة الكلية ووكيلاتها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال البيئي.

تضمن الافتتاح محاضرة توعوية للدكتور عمرو هيبة، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، ومعاون وزير البيئة السابق – تحت عنوان: 'التنمية المستدامة... طريق أخضر'، حيث تناول فيها سبل دمج مبادئ التنمية المستدامة في الممارسات اليومية، ودور الشباب في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

كما شهد اليوم فعاليات رياضية واجتماعية متميزة، شملت ماراثون للدراجات شارك فيه عدد كبير من طلاب الكلية والعاملين بها، دعمًا لفكرة النقل المستدام، ومباراة ودية لكرة قدم ودية جمعت بين الهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، في أجواء من الود والتعاون.

وصرح د. محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة أن إنشاء المكاتب الخضراء بكليات الجامعة هي ترجمة حقيقية لرسالة جامعة القاهرة في دعم التنمية المستدامة، لافتا إلى إيمان إدارة الجامعة بأن بناء وعي بيئي بين طلابنا هو استثمار طويل الأمد في مستقبل أكثر استدامة، ومؤكدا على أن المكاتب الخضراء ليست مجرد كيانات إدارية، بل هي مساحة فكرية وحركية لتعزيز ثقافة الاستدامة بين طلاب الجامعة وأساتذتها.

ومن جانبها، قالت د.غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن افتتاح المكتب الأخضر بكلية العلاج الطبيعي خطوة جديدة على طريق بناء جامعة مستدامة، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة كجزء من الهوية الجامعية، ليس فقط من خلال الأنشطة الرمزية، بل عبر برامج متكاملة تشمل التوعية، والتدريب، والمبادرات المجتمعية.

أما د. أمل يوسف، عميدة كلية العلاج الطبيعي فأشارت إلى أن الكلية تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة في مناهجنا الدراسية وممارساتنا اليومية، ووجهت الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر، وطلابنا على حماسهم ومشاركتهم الفاعلة.

جدير بالذكر أن إنشاء المكاتب الخضراء بجامعة القاهرة فكرة اطلقتها الدكتورة سهير رمضان - مستشار رئيس الجامعة لشئون التنمية المستدامة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في العام 2021، ليكون نقطة انطلاق حقيقية نحو تعزيز الوعي البيئي داخل كليات الجامعة، وفي سبيل دعم أنشطة التثقيف البيئي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.