شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا بعد تحركات جديدة أمام الجنيه المصري خلال نهاية التعاملات البنكية أمس الخميس، بالتزامن مع متابعة الأسواق لتطورات أسعار الفائدة والعوائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب مؤشرات النقد الأجنبي في مصر.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، فيما تحركت الأسعار داخل عدد من البنوك وفقًا لمستويات العرض والطلب وتحديثات التعاملات المصرفية.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق تطورات عوائد السندات الأمريكية، والتي تمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الدولار عالميًا واتجاهات المستثمرين.

سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري:

ويعكس سعر البنك المركزي مستوى مرجعيًا مهمًا لحركة العملة الأمريكية في القطاع المصرفي، بينما تختلف الأسعار بين البنوك وفقًا لسياسات كل بنك وحركة التعاملات.

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك بنهاية تعاملات اليوم على النحو التالي:

وتوضح هذه الأسعار وجود فروق محدودة بين مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر، مع تسجيل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع ضمن القائمة الواردة، عند 51.41 جنيه.

يتزامن تحرك سعر الدولار اليوم مع استمرار متابعة الأسواق لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث استقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.8407%.

وجاء ذلك بعدما سجلت العوائد في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها منذ عام 2023، في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية برنامجًا لإعادة شراء سندات طويلة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار.

وأسهم الإعلان عن البرنامج في خيبة آمال بعض المستثمرين، وهو ما انعكس على حركة الأسواق وتقييمات المستثمرين للتطورات المتعلقة بالدين الحكومي الأمريكي والعوائد على أدوات الخزانة.

وتظل حركة عوائد السندات الأمريكية من المؤشرات التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق العالمية، نظرًا لتأثيرها في قرارات المستثمرين واتجاهات تدفقات رؤوس الأموال وحركة الدولار.

ويرتبط تحسن مؤشرات النقد الأجنبي في مصر بعدد من العوامل، من بينها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يوفر دعمًا لمستويات السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك سجل الاحتياطي الأجنبي زيادة تقدر بنحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد.

ويمثل ارتفاع الاحتياطيات الدولية مؤشرًا مهمًا بالنسبة إلى قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، فضلًا عن دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد.

كما تتابع الأسواق مستويات الاحتياطي باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية على قوة السيولة بالنقد الأجنبي، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع الطلب على العملات الأجنبية.

وتشكل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بعدما حققت نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وبلغت قيمة الزيادة نحو 29.6%، وهو ما يعكس نمو تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وتكتسب هذه التحويلات أهمية كبيرة بالنسبة إلى سوق الصرف، خاصة مع دخولها عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية، بما يسهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتوفير مصادر إضافية للنقد الأجنبي.