ـ وزير المالية: التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات.. الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال

ـ نائبة: التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز بيئة الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني

ـ برلماني: إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية تعزز النمو الاقتصادي

في إطار جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي ودعم بيئة الأعمال ، أعلن وزير المالية عن إطلاق تسهيلات ضريبية جديدة.

و أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق حجم الاستثمارات الخاصة نموًا يزيد على 65% مقابل 30% في السنوات السابقة وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

وأعلن عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركاء الوزارة من الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.

وتابع : 'نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات'.

بداية ، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بفضل الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمار بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

و أشارت' الكسان' في تصريح لموقع ' صدى البلد' إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية، وذلك لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.

وأكدت عضو النواب على أن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية، سيسهم في دعم القطاعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يضمن تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

في سياق متصل،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن الإعلان عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني .

و أشارت' يحيي' في تصريح لموقع ' صدى البلد' إلى أن  إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية ، تحقق فوائد مباشرة للدولة، حيث تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلًا عن دورها في رفع معدلات التشغيل وخفض البطالة،  مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق نمو مستدام وزيادة الإيرادات العامة.