أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة صدر بعد مسار طويل من المشاورات والنقاشات العديدة حول جدواه وأهدافه، لا سيما مع السلطة القضائية والنيابة العامة والفاعلين الآخرين المعنيين.

وهبي، وخلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع 'العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أوضح أن مقتضيات هذا القانون تمثل قفزة نوعية في المنظومة القانونية الوطنية.

وعبر وزير العدل عن الاستعداد للعمل على توفير الوسائل الكفيلة بإنجاح تطبيق مقتضياته، داعيا القضاة إلى الاجتهاد والبحث عن جميع الأوجه والأساليب الممكنة لإيجاد بدائل عن عقوبة السجن.

ولفت إلى أن هذا القانون يدفع نحو البحث عن وسائل جديدة للعقاب، مشددا على ضرورة التحلي بالجرأة في مجال التشريع لتجويد المنظومة القانونية.

من جهته، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الاهتمام بالعقوبات البديلة نتاج لمكانتها المتميزة في تنفيذ السياسة العقابية المعاصرة، وللرهان المعقود عليها، باعتبارها نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية.

وأوضح أن العقوبة البديلة لا تعني إفلات المحكوم بها من العقاب أو تساهلا مع الجريمة، بل هي في حد ذاتها عقوبة جديدة تروم تحقيق أهداف إصلاحية وتأهيلية بأسلوب مختلف يتسم بالإنسانية والفعالية في تطبيق العقوبة، وبالمرونة في معالجة الجريمة ومعاملة الجانحين ودفعهم إلى مراجعة سلوكهم للانخراط الإيجابي والفعال في المجتمع.

وذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة أناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وربطها بمقتضيين مهمين؛ أولهما صدور نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيق هذا التكليف، وثانيهما توفير الوسائل اللازمة للقيام بذلك ووضعها رهن إشارة المندوبية العامة.

وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة عملت، في إطار الإجراءات الأولية لتهييئ الأرضية الملائمة لتفعيل هذا القانون، على إعداد ملف شامل يتضمن تصورات حول الحاجيات الملحة التي يتطلبها تتبع التنفيذ.

واعتبر أن ضمان إنجاح هذا الورش رهين بنجاعة التنسيق والتعاون بين جميع السلطات والجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة، لاعتماد مقاربة ترتكز على التدرج في التنزيل وتقييم المخاطر المحتملة لتفادي الإخفاقات التي عرفتها تجارب بعض الدول في هذا الجانب.

وشدد على أن التحديات التي ستظهر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ستتطلب إعمال تقييمات جزئية وشاملة لاستخلاص النتائج وتقييم وتطوير الأداء، مع المواكبة الدائمة للمكلفين بتتبع التنفيذ وتقويم ما يمكن تقويمه إنجاحا لهذا الورش الوطني وفق الرؤية السديدة للملك محمد السادس.

وعبر، بهذه المناسبة، عن حرص المندوبية العامة الشديد على الانخراط، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين، في رفع التحدي وكسب الرهان بغية تنزيل هذا القانون ذي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، وعلى تعبئة جميع الوسائل والإمكانيات المتوفرة أو التي ستتوفر لديها، ومضاعفة الجهود لتنزيل هذا القانون على أكمل وجه.

ويعرف اليومان الدراسيان مشاركة خبراء من مجلس أوروبا وممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتناقش جلسات اليومين الدراسيين مواضيع تهم 'الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات السالبة للحرية'، و'دور الأجهزة القضائية في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة'، و'دور الأجهزة التنفيذية/الإدارية في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية'.

ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة.

كما يرومان إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلا عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.

وذكرت ورقة تأطيرية أن اللقاءين يأتيان في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التشريعية ذات الصلة بمجال عملها، وسعيا إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتمكينهم من تكوين مستمر ومنفتح ييسر لهم التطبيق السليم والعادل للمقتضيات القانونية، وفي سياق الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22 الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.