وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا لتنظيم أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وفرض ضوابط صارمة على تداولها واستيرادها، بهدف حماية البيئة والحد من الأضرار الناتجة عن التعامل غير الآمن معها، مع إقرار عقوبات مالية وجنائية بحق المخالفين تصل إلى مليون جنيه غرامة والحبس في حالة العود.

وحددت المادة 67 من القانون العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين 29 و30، حيث نصت على معاقبة كل من يخالف أحكامهما بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ولم تتوقف العقوبات عند الغرامة المالية، إذ ألزم القانون بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المرتبطة بمخالفة ضوابط الاستيراد، وذلك على نفقة المستورد الخاصة، فيما تكون العقوبة الحبس في حالة العود.

وحظرت المادة 29 ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز المختص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية نموذج الترخيص ومدته وبياناته والاشتراطات والمعايير اللازمة لإصداره وتجديده أو وقفه أو إلغائه.

وألزم القانون القائمين على هذه الأنشطة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أضرار بالبيئة، كما منع المرخص لهم من التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.

ومنح القانون الجهاز المختص مسؤولية وضع الاشتراطات المنظمة لاستقبال المخلفات غير الخطرة ومعالجتها والتخلص النهائي منها، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية المحددة.

كما نظم القانون إجراءات إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، بحيث تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدارها وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والضوابط المنظمة لذلك.

وفيما يتعلق باستيراد المخلفات غير الخطرة، اشترطت المادة 30 الحصول على تصريح مسبق من الجهاز المختص، وحددت مدة التصريح بعام واحد قابل للتجديد سنويًا.

كما نصت على إصدار التصريح خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفقًا للاشتراطات والمعايير والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

وتستهدف هذه الضوابط إخضاع أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لمنظومة رقابية وترخيصية، تضمن تحديد المسؤوليات ومراقبة عمليات الاستيراد والمعالجة والتخلص النهائي، مع تحميل المخالفين تبعات مالية وقانونية، وإلزام المستورد بإعادة تصدير المخلفات محل المخالفة على نفقته الخاصة.