قال إدريس الكنبوري، الباحث في الشأن الديني والحركات الإسلامية، إنه رغم أن النص النهائي لمدونة الأسرة لم يظهر بعد، إلا أن التعديلات التي تحدث عنها وزير الأوقاف ووزير العدل تبين أن هذه التعديلات ظهر عليها الاضطراب والتفكك وغياب التنسيق، ومرجع هذا هيمنة روح التوافق وترضية المعسكر العلماني مما نتج عنه التسرع وغياب الواقعية.

وأوضح الكنبوري في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أنه فيما يتعلق بالتعدد على سبيل المثال نص التعديل على اشتراط الزوجة في العقد عدم التزوج عليها، ثم وضع استثناءات منها ظهور عقم الزوجة، لكنه لم يضع حلا للمشكلة إذا ظهرت بعد الزواج مع وجود الشرط في العقد. أما الشروط الأخرى للتعدد فقد جعلته شبه مستحيل تماما.

ونبّه الباحث في الشأن الديني، أن التعديلات لم تأت لبناء أسرة بل لهدم الأسر ومنع ظهور أسر جديدة، مضيفا 'بعد أن بين الإحصاء العام للسكان في المغرب تراجعا في عدد السكان بما يعني تراجع نسبة المواليد، سنرى تراجعا أكبر للسكان خلال العقد المقبل مما يعني شيخوخة المجتمع لنصبح مثل أوروبا'.

وأشار إلى أنه في هذا الشهر نشرت المجلة الأمريكية الفصلية Foreing affairs دراسة عن تراجع سكان العالم وخاصة في أوروبا، وما يشغل الغرب هو النمو السكاني في العالم العربي والإسلامي وارتفاع عدد الشباب، ونعرف أن بعض الدول العربية القليلة منها المغرب تشهد نسبة أكبر من الساكنة النشطة مقابل دول الخليج المهددة بالتراجع والهرم، لذلك تأتي التوصيات الغربية دائما للتركيز على الأسرة والزواج والحريات الفردية لأن الهدف الأخير للغرب ليس تحسين وضعية المرأة كما يزعم بل القضاء على المجتمع.

وتابع الكنبوري أن أسطورة الدفاع عن حقوق المرأة في العالم العربي أسطورة تستغفل المرأة وتدغدغ عواطفها الأنثوية وتستغل ضعفها، مضيفا قوله 'لو كان ذلك صحيحا كان يجب الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للأسرة لأن المرأة جزء منها، ولكنه يستغل المرأة ويشجع على الطلاق والحرية الفردية لخدمة الرأسمالية، فقد لاحظنا مثلا كيف ظهرت هذه الأفكار قبل عقدين أو ثلاثة بالموازاة مع ظهور القروض الصغرى التي رفعت شعار التنمية لصالح النساء القرويات والحضريات وتحتها هاجس الربح وإدخال النساء دوامة الرأسمالية'.

وأما ما يجري في فلسطين من قتل للنساء طيلة أكثر من عام فهو دليل على حقد الغرب على كل بطن يلد في العالم الإسلامي، بحسب تعبير الكنبوري.

وختم الكنبوري تدوينته بالقول 'مدونة الأسرة ليست مجرد فصول، إنها مشروع حضاري يريد فصلا واحدا للعرب والمسلمين هو فصل الخريف'.

يشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى، أبدى قبل أيام موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

وهبي يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة -فيديو

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية