أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مشيدًا بكافة بنوده.

تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة

واقترح رمزي، في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' خلال الاستعداد لمناقشة القانون داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب، بإضافة بند يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة، ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض.

وأوضح النائب أن هذا التعديل يتيح خيارًا للمستأجر، في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا، بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة، على سبيل المثال: «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».

ويرى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المقترح يوفر عدالة أكبر، ويحقق استفادة للطرفين: المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات.