أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الصادر اليوم 'الأربعاء'، نمواً طفيفاً في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أغسطس الماضي مع توسع النشاط التجاري بوتيرة أسرع من يوليو تموز بدعم زيادة في الطلبات الجديدة.

وارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 56.4 نقطة في أغسطس مقارنة مع 56.3 نقطة في يوليو تموز، ليظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن البيانات تعكس «شهراً آخر من النمو المطرد، مدفوعاً بتحسن ظروف الطلب وانتعاش متواضع في الإنتاج، إضافة إلى مكاسب إضافية في التوظيف».

وأضاف أن وتيرة النشاط تراجعت عن ذروتها المسجلة في وقت سابق من العام، لكن «الاتجاه الأساسي يظل إيجابياً بقوة».

وسجلت الطلبيات الجديدة نمواً أسرع بفضل تحسن الظروف الاقتصادية، في حين ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة مدفوعة بأنشطة التسويق والتعاون الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي، لتسجل أسرع وتيرة في أربعة أشهر. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 60.1 نقطة في أغسطس آب من 59.7 نقطة في يوليو تموز.

وواصل التوظيف نموه، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأشهر السابقة، حيث توسعت الشركات في فرق المبيعات وبدأت مشروعات جديدة. كما ارتفع المخزون إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر استجابة لزيادة الطلبات.

وأظهر المسح أن الشركات رفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، في وقت واجهت فيه ارتفاعاً حاداً في تكاليف مدخلات الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الشراء والضغوط التضخمية العالمية.

وتحسنت ثقة الشركات مقارنة بأدنى مستوى لها منذ 12 شهراً في يوليو تموز، إذ تعززت توقعات النمو المستقبلي ما يعكس معنويات إيجابية لدى القطاع الخاص غير النفطي.