حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.2 مليارات جنيه مصري (26.1 مليون دينار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.6 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 7.7 مليارات في نفس الفترة من عام 2025 بنسبة نمو 11 بالمئة. كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 7.2 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 6.7 مليارات في نفس الفترة من عام 2025 بنسبة نمو 7.4 بالمئة. وزاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد، حيث سجل 1.31 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 0.99 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو 32 في المئة.كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 56 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 27 مليوناً في نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو 111 في المئة. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 27 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026.ونما إجمالي أصول البنك إلى 270 مليار جنيه في نهاية النصف الأول من العام، مقابل 225 ملياراً تقريباً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 20 في المئة، فيما بلغ صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 147 مليار جنيه تقريباً في نهاية النصف الأول من العام، مقابل 121 ملياراً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 22 بالمئة تقريباً. وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 206 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من العام، مقابل 180 ملياراً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 14 بالمئة. وارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى صافي إيرادات النشاط، ليصل إلى 11.6 في المئة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل 10.2 في المئة بنهاية نفس الفترة من عام 2025. وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4 في المئة بالنصف الأول من 2026، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 26.9 في المئة بالنصف الأول من العام.وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «حقق (الوطني - مصر) أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من 2026، بما يعكس متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات». وشددت البحر على أنه في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات المتسارعة، يواصل البنك تحقيق أداء جيد، مدفوعاً بنمو متوازن في قطاعات أعماله الرئيسية تدعمه استراتيجية تشغيلية مرنة.وأكدت أن استمرار توسع الميزانية وتحسُّن معظم المؤشرات المالية للبنك يؤكدان نجاح استراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي، بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خصوصاً على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.وأوضحت أنه في إطار التزام المجموعة بالتحول الرقمي، واصل «الوطني» تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة، مدعومة بحلولٍ مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتُواكب تغيُّرات السوق.وأضافت البحر: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا، وزيادة بصمتها الجغرافية، والوصول إلى مزيدٍ من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقنواتنا الرقمية، والتي شهدت قفزة كبيرة، وجعلت (الوطني) منافساً قوياً في السوق المصري».

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.2 مليارات جنيه مصري (26.1 مليون دينار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.6 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 7.7 مليارات في نفس الفترة من عام 2025 بنسبة نمو 11 بالمئة. كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 7.2 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 6.7 مليارات في نفس الفترة من عام 2025 بنسبة نمو 7.4 بالمئة. وزاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد، حيث سجل 1.31 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 0.99 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو 32 في المئة.

كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 56 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 27 مليوناً في نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو 111 في المئة. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 27 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 270 مليار جنيه في نهاية النصف الأول من العام، مقابل 225 ملياراً تقريباً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 20 في المئة، فيما بلغ صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 147 مليار جنيه تقريباً في نهاية النصف الأول من العام، مقابل 121 ملياراً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو 22 بالمئة تقريباً. وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 206 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من العام، مقابل 180 ملياراً في نهاية عام 2025 بنسبة نمو بلغت 14 بالمئة. وارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى صافي إيرادات النشاط، ليصل إلى 11.6 في المئة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل 10.2 في المئة بنهاية نفس الفترة من عام 2025. وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4 في المئة بالنصف الأول من 2026، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 26.9 في المئة بالنصف الأول من العام.

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «حقق (الوطني - مصر) أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من 2026، بما يعكس متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات».

وشددت البحر على أنه في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات المتسارعة، يواصل البنك تحقيق أداء جيد، مدفوعاً بنمو متوازن في قطاعات أعماله الرئيسية تدعمه استراتيجية تشغيلية مرنة.

وأكدت أن استمرار توسع الميزانية وتحسُّن معظم المؤشرات المالية للبنك يؤكدان نجاح استراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي، بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خصوصاً على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.

وأوضحت أنه في إطار التزام المجموعة بالتحول الرقمي، واصل «الوطني» تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة، مدعومة بحلولٍ مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتُواكب تغيُّرات السوق.

وأضافت البحر: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا، وزيادة بصمتها الجغرافية، والوصول إلى مزيدٍ من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقنواتنا الرقمية، والتي شهدت قفزة كبيرة، وجعلت (الوطني) منافساً قوياً في السوق المصري».

وتابعت: «تمثل مصر سوق نمو رئيسي لنا، واستثماراً استراتيجياً على المدى الطويل، وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي نستهدف تنميته، في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي أظهرت قُدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال النصف الأول من عام 2026 رغم التحديات التشغيلية التي تخيم على مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً».

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال «الوطني– مصر» تتم بشكلٍ متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو القوي واستدامة الأعمال على حدٍّ سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك، ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وبيَّن أن معظم مصادر دخل «الوطني- مصر» تأتي من العمليات الائتمانية، من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكلٍ كبير، خصوصاً في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. كما يسعى البنك أيضاً إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، ويعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدَّمة إليهم، إذ يُعد «الوطني- مصر» من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.

وأفاد الطيب بأنه «إيماناً من البنك بالدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية في تطوير القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز تنافسية المؤسسات المصرفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التحول الرقمي والتوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية، والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تُتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن أننا نسعى بوجهٍ عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية، توافقاً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد، وقد أتى إطلاق البنك أخيراً للتحديث الجديد لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الموبايل كأحد أهم الخطوات في هذا الاتجاه، وتجسيداً لالتزامنا المستمر بتقديم أحدث الحلول الرقمية التي تلبي تطلعات عملائنا وتُواكب احتياجاتهم المصرفية المتطورة».

وأوضح أن «الوطني- مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكلٍ أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيُّرات المناخية، وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.