بين أروقة التصعيد السياسي ودهاليز الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، تلوح في الأفق أزمة قد تتجاوز حدود الصراع الإقليمي، لتصيب النظام الاقتصادي العالمي في مقتل.

في هذا السياق، يسلّط الخبير والمحلل الاقتصادي بدر الزاهر، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي' الالكترونية، الضوء على مكامن الخطر، مشبّهًا مؤشرات هذا الصراع بنظيره الروسي الأوكراني، بالنظر إلى ما خلّفه الأخير من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، وإلى الأدوار المحورية التي تلعبها أطراف النزاع في سلاسل التوريد والموارد الطاقية على مستوى العالم.

واعتبر الزاهر أن السيناريو ذاته قد يتكرر، نظرًا لما قد تُحدثه مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران من اضطرابات حادة، بحكم موقع البلدين الجغرافي ومكانتهما في السوقين البترولية والدبلوماسية، لا سيّما في ما يخص إنتاج النفط والغاز الطبيعي. وأكد أن ذلك قد يُفضي إلى ارتفاع كبير في الأسعار عالميًا، نتيجة اختلال موازين العرض والطلب، وتذبذب سلاسل التوريد.

ونبّه إلى أن أي تطور ميداني في الأحداث العسكرية والسياسية بالشرق الأوسط قد يؤدي إلى عواقب جسيمة، خصوصًا إذا ما تم إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، أو إذا تأثرت قناة السويس والطرق التجارية المرتبطة بها.

كما أوضح الزاهر أن اشتعال الحرب في المنطقة سينعكس سلبًا على حركة التجارة والملاحة العالمية، مما سيؤدي إلى اختلالات في توازنات العرض والطلب، لا سيّما في سوق النفط. وأشار إلى أن أبرز دول 'أوبك' تتواجد في هذه المنطقة الحساسة، ما يجعل احتمالات تكرار موجات التضخم السابقة أمرًا واردًا، خاصة مع الارتفاع المتواصل لأسعار المنتجات الطاقية منذ اندلاع التصعيد.

وختم الزاهر مداخلته بالقول: 'المجتمع الدولي اليوم يترقّب بخوف ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، آملًا أن تكون هذه الضربات مجرد عمليات محدودة الأمد، لا مقدّمة لحرب إقليمية شاملة في منطقة حيوية للعالم.'

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي والمالي محمد جدري، في تصريح مماثل لـالعمق المغربي، أن العالم لم يخرج بعد من دوامة التوترات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، حتى يجد نفسه أمام أزمة جديدة قد تعمّق حالة اللايقين وتدفع بأسواق المال نحو مزيد من التدهور.

ورأى جدري أن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل سيزيد من هشاشة الأسواق العالمية، نظرًا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمنطقة، ومساهمتها في استقرار أسواق الطاقة والغذاء والتمويل.

كما استحضر الرقم القياسي الذي بلغته فاتورة الطاقة في عام 2022، والتي تجاوزت 153 مليار دولار، مشيرًا إلى أن سعر برميل النفط كان في حدود 60 دولارًا حتى الأسبوع الماضي، قبل أن يقفز إلى 72 دولارًا، مع توقعات بتجاوزه حاجز 100 دولار في حال استمرار التصعيد، ما سينعكس سلبًا – حسب تعبيره – على اقتصادات العالم، خاصة تلك الأكثر هشاشة واعتمادًا على الاستيراد الطاقي.

وبخصوص انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الوطني، أشار الخبير المالي إلى أن الارتفاع المطرد في أسعار المحروقات والطاقة سينتج عنه بشكل أوتوماتيكي زيادة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما نبّه إلى أن تنفيذ إيران لتهديدها بإغلاق مضيق هرمز سيخلّف خسائر مادية فادحة على الاقتصاد العالمي، بالنظر للدور الاستراتيجي الذي يلعبه هذا الممر البحري الحيوي، حيث تمر عبره نحو 20 إلى 30 في المئة من المبادلات التجارية العالمية، وهو ما 'سيزيد الطين بلة'، حسب تعبيره.

وختم جدري تصريحه بالتأكيد على أهمية تغليب منطق العقل وضبط النفس من الطرفين، مشددًا على ضرورة أخذ الانعكاسات الاقتصادية لهذا الصراع بعين الاعتبار، ومذكّرًا بأن لا رابح اقتصاديًا في هذه الحرب، أياً كان المنتصر عسكريًا.