خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عُقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024، المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج» أمس، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن أبناء الكويت سواسية في الالتحاق بالنيابة العامة تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.وأضاف السميط أنه نظراً لما يوليه سموه من اهتمام خاص بمرفق القضاء، فقد اطلع صاحب السمو على الآلية الجديدة لعملية القبول في النيابة العامة، والتي يتمثل أبرز ما استحدثته في إجراء الاختبارات إلكترونياً وفق معايير موحدة وواضحة، مشدداً على أن ذلك يمثل نقلة مهمة في توحيد معايير التقييم، وترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.وأوضح أن إجمالي المتقدمين لشغل الوظيفة بلغ 855 مواطناً ومواطنة، استوفى 632 منهم الشروط المقررة لدخول الاختبار، مؤكداً أن أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة، وأن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفيصل في عملية الاختيار.وفي حديثه للصحافيين على هامش الجولة، أعلن السميط الانتهاء قريباً من قانون الجزاء، الذي يعد بمثابة منظومة جديدة بالكامل للجرائم في الكويت، إضافة إلى الاقتراب من إقرار قانونَي الأحداث، وقانون الطفل في الطريق، فضلأ عن 4 قوانين سيتم إقرارها قبل نهاية العام، وهي التحكيم التجاري، والتوثيق، والإيحارات، فضلاً عن تنظيم مهنة المحاماة الذي سيشهد تنظيماً جديداً متكاملاً لها وإعادة هيكلتها، من حيث تنظيمها وضوابطها، مبيناً أن هذا القانون سيكون مميزاً وفيه إصلاح كبير على غرار ما حدث بقانون تنظيم القضاء. وشدد على أن «تكويت القضاء أمر سيادي، ويأتي استجابة لتوجيهات سمو الأمير»، مؤكداً: «لا نقبل إلا أن يكون قضاؤنا وطنياً بنسبة 100 في المئة، وأعضاء السلطة القضائية قادرون على إدارة المرفق بكل كفاءة اقتدار».وعن منح الامتيازات للمسحوبة جناسيهم، أكد أن المرجع في ذلك هو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء «فهي سندها القانوني»، ووفقاً لما نص تعديل المادة 15/3 من قانون الجنسية، مشيراً إلى أن الامتيازات لا تُمنح للمسحوبة جناسيهم بسبب التزوير، بل ستشمل مَن سُحبت حسب بنود أخرى فقط.وفي تفاصيل الخبر:

خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عُقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024، المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج» أمس، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن أبناء الكويت سواسية في الالتحاق بالنيابة العامة تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف السميط أنه نظراً لما يوليه سموه من اهتمام خاص بمرفق القضاء، فقد اطلع صاحب السمو على الآلية الجديدة لعملية القبول في النيابة العامة، والتي يتمثل أبرز ما استحدثته في إجراء الاختبارات إلكترونياً وفق معايير موحدة وواضحة، مشدداً على أن ذلك يمثل نقلة مهمة في توحيد معايير التقييم، وترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضح أن إجمالي المتقدمين لشغل الوظيفة بلغ 855 مواطناً ومواطنة، استوفى 632 منهم الشروط المقررة لدخول الاختبار، مؤكداً أن أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة، وأن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفيصل في عملية الاختيار.

وفي حديثه للصحافيين على هامش الجولة، أعلن السميط الانتهاء قريباً من قانون الجزاء، الذي يعد بمثابة منظومة جديدة بالكامل للجرائم في الكويت، إضافة إلى الاقتراب من إقرار قانونَي الأحداث، وقانون الطفل في الطريق، فضلأ عن 4 قوانين سيتم إقرارها قبل نهاية العام، وهي التحكيم التجاري، والتوثيق، والإيحارات، فضلاً عن تنظيم مهنة المحاماة الذي سيشهد تنظيماً جديداً متكاملاً لها وإعادة هيكلتها، من حيث تنظيمها وضوابطها، مبيناً أن هذا القانون سيكون مميزاً وفيه إصلاح كبير على غرار ما حدث بقانون تنظيم القضاء.

وشدد على أن «تكويت القضاء أمر سيادي، ويأتي استجابة لتوجيهات سمو الأمير»، مؤكداً: «لا نقبل إلا أن يكون قضاؤنا وطنياً بنسبة 100 في المئة، وأعضاء السلطة القضائية قادرون على إدارة المرفق بكل كفاءة اقتدار».

وعن منح الامتيازات للمسحوبة جناسيهم، أكد أن المرجع في ذلك هو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء «فهي سندها القانوني»، ووفقاً لما نص تعديل المادة 15/3 من قانون الجنسية، مشيراً إلى أن الامتيازات لا تُمنح للمسحوبة جناسيهم بسبب التزوير، بل ستشمل مَن سُحبت حسب بنود أخرى فقط.

وفي تفاصيل الخبر:

كشف وزير العدل ناصر السميط أن من القوانين المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام قانون التحكيم التجاري، وقانون التوثيق، وقانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي سيشهد تنظيماً جديداً متكاملاً لمهنة المحاماة وسيكون فيه إصلاح كبير على غرار ما حدث لقانون تنظيم القضاء، فهناك إعادة هيكلة كاملة لهذه المهنة من حيث تنظيمها وضوابطها وسوف تكون مختلفة جداً، وسيكون القانون مميزاً جداً، ونعمل جاهدين لإنهاء قانون الإيجارات هذه السنة، والتركيز الآن وفي الفترة المقبلة منصب على القوانين المتصلة بالمنظومة الاجتماعية والجنائية والاقتصادية.

وقال السميط، في تصريحات للصحافيين، أمس، على هامش جولته التفقدية للاختبارات التحريرية الإلكترونية، التي عُقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024، المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج»، إن القوانين القديمة التي صدرت في السبعينيات والثمانينيات وحتى الستينيات أساسها كان قوياً، وكان التعديل عليها جيداً.

وكشف أنه قريباً سيتم الانتهاء من قانون الجزاء، وهو منظومة جديدة بالكامل للجرائم في الكويت والعقوبات البديلة، وأفكار متطورة جداً تتفق مع طبيعة المجتمع الكويتي، وتجريم بعض الأفعال الخطرة التي ظهرت اليوم وليست مجرمة في الكويت، وهناك قوانين الأحداث وقانون الطفل، في الطريق، أما الأحوال الشخصية فنحن في مرحلة استطلاع الآراء.

وتابع أن الجميع يعلم اهتمام سمو الأمير بمرفق القضاء، كما لدى سموه اهتمام خاص بملف الأمن في الدولة، واليوم كل المتقدمين لديهم فرصة مساوية للجميع ولا أفضلية لأحد طالما تحققت فيه الشروط المعلنة، مضيفاً أن وظيفة النيابة العامة هي الرافد الأول للقضاء، ومع خطة الدولة للتكويت التي حددها القانون بـ 5 سنوات أؤكد أننا سوف نصل إلى تكويت القضاء بالكامل قبل الموعد وتحديداً في 30 سبتمبر 2030 سيكون القضاء كويتياً 100%، «فلدينا نسبة إحلال سنوية بنسبة 15% اليوم القضاء 87% من الكويتيين وفي 30 سبتمبر 2027 سوف ترتفع النسبة إلى 92%».  

وأشار إلى أن تكويت القضاء أمر سيادي وتلبية للتوجيهات السامية، ونحن لا نقبل يكون قضاؤنا إلا وطنياً بنسبة 100%، وأعضاء السلطة القضائية قادرون على إدارة المرفق بكل كفاءة واقتدار.

وتابع السميط أنه في موازاة ذلك هناك تحديث للمنظومة التشريعية لمحاولة علاج المشاكل من جذرها حتى تصل إلى المحكمة، كما حدث في مسألة «أمر الأداء» من خلال تعديلين تشريعيين مما خفّض القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى 36%، ويمكن قياس ذلك على الكثير من الأمور، لافتاً إلى أنه بسبب الخلل التشريعي فقد تكدست القضايا أمام المحاكم.

وعن الوكالات، أفاد السميط بأن إنهاء إجراءاتها سيكون إلكترونياً مع إتاحة الترجمة، بحيث يمكن إجراء الوكالات وتصديقها من وزارة الخارجية وإضافة الصور الشخصية إليها من خلال التطبيق الإلكتروني، كذلك يمكن إلغاؤها من خلال التطبيق أيضاً.

وكشف أنه يتم العمل الآن على السجل العقاري مع شركة مايكروسوف لإنشاء منظومة إلكترونية ستكون جاهزة نهاية 2027، كاشفاً أيضاً أن أول نظام قضائي إلكتروني متكامل سيكون قضاء الأسرة.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد مسألة النفقات في قضايا الأسرة، كما تم استحداث ما يسمى بالغرامة التهديدية في قضايا الأسرة للحد من التصرفات والسلوكيات التي ظهرت في القانون السابق الذي وضع من أشخاص ليسوا من بيئة المجتمع الكويتي، ومنها الرؤية الإلكترونية على مدار الأسبوع ومسالة المبيت.

وذكر أن هناك برنامج حماية الأسرة نعمل عليه حالياً سوف يتم الإعلان عن كل تفاصيله الشهر المقبل ومنها إعادة هيكلة جميع الإجراءات التي تتم وتدريب كامل للكوادر، فجزء منهم غير مؤهل  وسيكون هناك مثل رخصة، ومنهم لـ «المؤذون الشرعي» واشتراطات تنظيمية لهم، كذلك دورة إلزامية للمقبلين على الزواج وسيكون ذلك شرطاً لعقد كما هو الحال في فحص الزواج.