تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وتُعقد الاجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.

ووافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.

وتستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد، في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع، وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في القانون.

وأشاروا إلى أن نقابة المحامين جانبت الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين بالتأني في قراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في المشروع.

كما أكدوا أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة تقتضي خروج هذا القانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط.

ومن جهته، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية ضمت عددًا كبيرًا من المحامين، سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين.

وأشار إلى حرص الجميع خلال مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والتي استغرقت مناقشات مستفيضة للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش القانون خلال دور الانعقاد الخامس، وفقًا لتوجيه رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي، الذي طالب بالانتهاء من دراسة القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب.