تتزايد معدلات البحث من قبل المستأجرين عن موعد وطريقة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم والمستندات المطلوبة ، لاسيما بعد الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المعنى بشأن قانون الإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية.

-المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية

-الحالة الاجتماعية للمتقدم للوحدة البديلة

- ما يفيد دخل الأسرة

- تقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية

- تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

طبقا لنص قانون الإيجار القديم، فإنه على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بشرط:

1. أن يكون شخصا طبيعيا.

2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.

3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.

5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.

6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام البديلة.

أفادت وزارة الإسكان في بيان رسمي، بأن المنصة الإلكترونية ستُفتح رسميًا ابتداءً من أول أكتوبر المقبل، وتستمر ثلاثة أشهر كاملة، ليتمكن المستأجرون من تسجيل رغباتهم من دون تعقيدات.

تجدر الاشارة إلى أن نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المعنى بشأن قانون الإيجار القديم، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.