عيسى عبدالسلام -

بعد مرور أكثر من عامين على الجهود المبذولة لإطلاق نظام العمل ببرنامج الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ«ccp»، الذي سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في السوق المالي، بما سيوفره من مستويات حماية جديدة وضمانات تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية، وفقاً للمعايير الدولية العالمية.

ورصدت القبس أهم التغييرات التي طرأت على منظومة سوق المال ضمن خطوات تطبيق مشروع الطرف المقابل المركزي، حيث يتطلب المشروع إدخال تعديلات على بعض الأنظمة والبنية التحتية على مستوى أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة وكذلك على مستوى المنتجات وفقاً للتعديلات التي جرى إدخالها على أنظمة المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية.

ويعد مشروع الطرف المقابل المركزي أضخم مشروع شهده سوق المال المحلي، اذ توافقت الجهود بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والبنوك والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الاستثمار والوساطة للعمل على تنفيذ متطلباته، الأمر الذي استدعى وجود تغييرات على أنظمة هذه الجهات وفق الدور المنوط لكل جهة والتي جاءت أهمها كالتالي:

1- بنك الكويت المركزي

وفر بنك الكويت المركزي جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول وفق متطلبات بنك التسويات الدولية، ولا سيما أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك ليقوم بأعمال التسويات الرئيسية، يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى «المركزي» ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكان قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

2- «هيئة أسواق المال»

عملت هيئة الأسواق على التنسيق مع بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة بشأن مرحلة اختبارات جهوزية السوق، إذ يسعى مشروع الـ«ccp» لاستحداث كيانات بنى تحتية كالوسيط المركزي وتأهيل كيانات البنى التحتية (CCP.SSF.CSD)، وقامت بتطوير ما لديها من تشريعات وقوانين وأدوات رقابية، إضافة الى الاشراف ومتابعة كل الأعمال التحضيرية المتعلقة بالطرف المقابل المركزي سواء على مستوى الاختبارات القائمة أو على صعيد البنية التشريعية المتعلقة بالأدوات والمنتجات التي سيتم إطلاقها بعد العمل بالمشروع الجديد.

3- «بورصة الكويت»

عملت بورصة الكويت للأوراق المالية على تجهيز البنية التحتية واعداد المشاريع المتعلقة باطلاق المنتجات الجديدة التي سيتم اطلاقها في السوق المالي خلال الفترة المقبلة، خصوصا على نظام التداول اذ سيشهد تغييرات كبيرة بناء على المنتجات الحديثة التي سيتم اطلاقها سواء السندات والصكوك وصناديق المؤشرات، علاوة على فتح المجال أمام المشتقات المالية مستقبلاً. وسيشهد نظام التداول تطوراً كبيراً بمجرد تدشين الطرف المقابل المركزي سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو المنتجات والأدوات الاستثمارية الجديدة التي سيتم طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة.

أدوات ومنتجات

عملت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بالتعاون مع هيئة أسواق المال على تنظيم واعداد البنية التشريعية لإدراج السندات والصكوك في بورصة الكويت، إذ سيحافظ ذلك على التداول بسعر عادل، الأمر الذي يُطمئن المستثمرين ويحفّزهم نحو التوجه إلى التعامل عليها ضمن الأطر التنظيمية لهذا السوق، بما يسهّل التعامل عليها وخلق سوق ثانوية نشيطة لتداولها. وسيتم اطلاق صناديق المؤشرات وهي عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها يومياً، وتوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع، إذ تساعد على تخفيف وقت الاستثمار وتكلفته، وتخفيف الوقت اللازم لتحليل كل سهم على حدة، وتعد بديلاً أكثر فاعلية وقانونية عن المحافظ.

يشار الى ان الفترة الماضية شهدت وضع الضوابط والأطر التشريعية النهائية الخاصة بتأسيس صناديق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر، ولكن نظام عمل هذه الصناديق يعتمد في الأساس على الأدوات التي تستخدمها والمتمثلة في المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، وبعد تدشين منظومة الطرف المقابل المركزي واطلاق سوق المشتقات مثل الخيارات والأجل والبيوع المستقبلية سيكون المجال مفتوحا بشكل أكبر أمام هذه المنتجات واطلاقها في السوق في المستقبل.

وتعمل منظومة السوق في الوقت الراهن على مراجعة بعض الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق بشأن تطويرها بعد اطلاقها في السوق منذ فترة لتلبية متطلبات مقدمي الخدمات بما خدم متطلبات وتطورات الأسواق المالية.

«المقاصة» تطوير التقاص والتسوية

تم فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة، بعد تحولها وترخيصها للطرف المقابل المركزي لدى بنك الكويت المركزي، حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دوليا (Delivery versus Payment).

وسيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، والتي تضم التطبيق الوسيط المركزي أيضا.

وسيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، حيث سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـDirect Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، وكذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

أما عضو التقاص العام والمعروف بـGeneral Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة الى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيقوم بإجراء عمليات التقاص لعملياته، فضلاً عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى.

وسيكون هناك عضو خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـNon-Clearing Member سيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.

ضمانات أكبر

عملت الشركة الكويتية للمقاصة خلال الفترة الماضية مع هيئة أسواق المال على تغيير نموذج الضمانات المالية والحماية لعمليات الإخفاقات التي قد تجري في بورصة الأوراق المالية وفق آلية جديدة هي water full، حيث ستحدد نسب المساهمات وفقاً لحجم تعاملات كل طرف من أطراف التداول، وتتمثل الضمانات في إيجاد طبقات حماية متعددة وذات عمق أكبر من الوضع الحالي، وذلك للتغلب على حالات الإخفاق التي قد تحدث.

شركات الوساطة

عملت شركات الوساطة على اجراء تغييرات كبيرة على مستوى اداراتها وامكاناتها الفنية وتنمية قدراتها، رغبة في الحصول على ترخيص «الوسيط المؤهل»، اذ سيفتح فرصاً وآفاقاً جديدة لتنوّع مصادر الدخل، من خلال قبول أموال العملاء واداراتها، حيث يمكنها في حال ترقيتها الى نظام الوسيط المؤهل الى الاستفادة من الفصل الخامس في القانون 7 لعام 2010، من خلال ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار.