على وقع الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها السلبية على البلاد، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع شؤون الرعاية والتنمية الاجتماعية، واستجابة لتوجيهات لجنة الدفاع المدني، أعدّت خطة طوارئ وطنية متكاملة للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، للتعامل مع حالات الطوارئ، في إطار الاستعدادات اللازمة لتعزيز الجاهزية المؤسسية وضمان سلامة نزلاء الدور الإيوائية والموظفين، واستمراراً لتقديم الخدمات بكفاءة عالية في مختلف الظروف.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الخطة التي تهدف إلى وضع إطار متكامل لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ داخل الدور الإيوائية والمباني والمنشآت التابعة لـ «الرعاية الاجتماعية»، جاءت مقسمة على 5 محاور هي: الاستعدادات والتحضيرات المسبقة، والإجراءات، والطاقة الاستيعابية، والمواقع والأماكن المسؤولة، والاحتياجات، موضحة أن المحور الأول يضمن إتمام جميع الإجراءات والتحضيرات المسبقة من إعداد خطط الطوارئ وتوفير مخزون استراتيجي غذائي وسلعي من الاحتياجات الأساسية والضرورية، أما الثاني فيشمل آليات التعامل أثناء حالات الطوارئ من خلال تشغيل غرفة العمليات والتنسيق مع الجهات المعنية وتأمين النزلاء مع ضمان استمرارية الخدمات.

وقالت المصادر، إنه «بشأن المحور الثالث من الخطة فيتضمن حصر الإمكانات داخل الدور الإيوائية، وتحديد المواقع البديلة للإيواء لضمان استيعاب الحالات الطارئة بكفاءة عالية، أما الرابع فمن خلاله يتم تحديد الجهات المعنية داخل قطاع الرعاية وخارجه، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات بما يعزز سرعة الاستجابة والتكامل المؤسسي، في حين يضمن المحور الخامس حصر الموارد البشرية واللوجستية والطبية والتموينية اللازمة التي تضمن تنفيذ الخطة بكفاءة».

وبينت المصادر أن هذه المحاور تضمن إعداد وتحديث خطط طوارئ لكل إدارة داخل دور الرعاية على حدة، مع تشكيل فرق طوارئ في جميع دور الإيواء وتجهيز الملاجئ وفق المعايير المعتمدة من الدولة، إلى جانب إنشاء وتحديث قاعدة بيانات متكاملة للنزلاء والعامين، وتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإيوائية، وتحديد نقاط تجمع آمنة لكل الدور.

غرفة عمليات مركزية

وذكرت المصادر أنه وفقاً للخطة يتم تفعيل غرفة العمليات المركزية في «الرعاية» لمتابعة الأوضاع أولاً بأول، ورفع درجة الاستعداد القصوى من خلال العمل بنظام النوبة على مدار الساعة، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية عبر قنوات اتصال مباشرة ومعتمدة، والمتابعة المستمرة لأوضاع النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى أماكن آمنة متى اقتضى الأمر.

وأضافت أن «الخطة تضمن إعداد تقارير دورية عن الحالة العامة ورفعها إلى المسؤولين، ومتابعة جاهزية المرافق والخدمات مثل الكهرباء والماء والأنظمة التشغيلية والتدخل وقت الحاجة، إلى جانب توزيع الأدوار والمسؤوليات وفق الخطة وتفعيل الخطط البديلة لضمان استمرارية الخدمات الاسياسة دون انقطاع»، لافتة إلى أنه من خلال الخطة يتم حصر الطاقة الاستيعابية للنزلاء، وتأمين وسائل نقلهم، وتجهيز مواقع بديلة بالتنسيق والجهات المعنية، مؤكدة استعداد الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة المعنية، وجاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، من خلال منظومة متكاملة تشتمل على الموارد والخطط التشغيلية والإجراءات اللازمة التي تضمن سرعة الاستجابة والتدخل وتحقق أعلى مستويات الحماية للنزلاء والعاملين، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الانساني.

وأضافت أن «الخطة تضمن إعداد تقارير دورية عن الحالة العامة ورفعها إلى المسؤولين، ومتابعة جاهزية المرافق والخدمات مثل الكهرباء والماء والأنظمة التشغيلية والتدخل وقت الحاجة، إلى جانب توزيع الأدوار والمسؤوليات وفق الخطة وتفعيل الخطط البديلة لضمان استمرارية الخدمات الاسياسة دون انقطاع»، لافتة إلى أنه من خلال الخطة يتم حصر الطاقة الاستيعابية للنزلاء، وتأمين وسائل نقلهم، وتجهيز مواقع بديلة بالتنسيق والجهات المعنية، مؤكدة استعداد الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة المعنية، وجاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، من خلال منظومة متكاملة تشتمل على الموارد والخطط التشغيلية والإجراءات اللازمة التي تضمن سرعة الاستجابة والتدخل وتحقق أعلى مستويات الحماية للنزلاء والعاملين، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الانساني.