كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أبرز ما دار خلال الاجتماع الطارئ للجنة النقل بمجلس النواب، والذي عُقد بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من قيادات الوزارة، لبحث أسباب وملابسات حادث القطار الأخير، ومناقشة جهود تطوير منظومة السكك الحديدية.

وقال بكري، خلال لقائه الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «العاشرة»، مساء الثلاثاء، إن وزير النقل قدم عرضًا تفصيليًا استمر نحو ساعة ونصف الساعة، تناول خلاله خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، مستعرضًا محاورها السبعة الرئيسية، والتي تتضمن تحديث البنية التحتية، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم، والإصلاح المالي والتنظيمي، وتأهيل العنصر البشري، فضلًا عن التطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.

وجود محاولات لاستغلال الحادث سياسيًا

وأشار إلى وجود محاولات لاستغلال الحادث سياسيًا، من خلال إطلاق أحكام مسبقة قبل انتهاء تحقيقات النيابة العامة، معتبرًا أن بعض الأطراف سعت إلى استهداف وزير النقل سياسيًا قبل مناقشة تفاصيل الواقعة والوقوف على أسبابها الحقيقية.

وأوضح بكري أنه وجه خلال الاجتماع مجموعة من الأسئلة إلى الوزير بشأن ملابسات الحادث، من بينها أسباب توقف سائق القطار رقم 2010، وما إذا كان ذلك بسبب خلل فني أو سقوط إحدى العربات، إلى جانب الاستفسار عن حقيقة ما تردد بشأن وجود عطل في منظومة الإشارات.

وتطرق إلى أسباب إخطار المراقب بوجود مشكلة في الإشارة، رغم أن مسار القطار كان مفتوحًا، بحسب المعلومات التي طُرحت خلال الاجتماع، لافتًا إلى أن القطار رقم 134 جرى فحصه قبل مغادرته محطة الجيزة، ووقع السائق والمسؤولون المختصون على سلامته وجاهزيته للتشغيل دون وجود أعطال.

كما أثار تساؤلات بشأن توقف القطار في منطقة العياط، قبل أن يستأنف سيره لمسافة تصل إلى نحو 6 كيلومترات حتى منطقة الرقة، متسائلًا عن عدم تدخل نظام التحكم الآلي لإيقافه، رغم تجاوز السرعة المقررة، وفقًا لما ناقشه مع وزير النقل خلال الاجتماع.

قرار تعطيل نظام التحكم الآلي للقطارات

وأضاف بكري أن الفريق كامل الوزير أوضح أن قرار تعطيل نظام التحكم الآلي للقطارات صدر في حالة واحدة فقط، نتيجة مشكلات مرتبطة بسقوط الأمطار، مؤكدًا أن تلك التعليمات جرى التراجع عنها وإلغاؤها، ولم يصدر قرار مماثل بعد ذلك.