أكدت سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة  أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه يوفر أكثر من 80% من فرص العمل ويساهم بنسبة 77% في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير أعلى مستويات الدعم من وزارة المالية والوزارات المعنية لتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت سارة خلال المؤتمر التحضيرى لمعرض سيتى سكيب اليوم الثلاثاء في عرضها الاستراتيجي، إن هناك أربعة محاور رئيسية لدعم القدرة التنافسية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، يأتي على رأسها تسهيل النظام الضريبي من خلال حزمة إصلاحات تشمل الجمارك والضرائب العقارية، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وفق شعار الميزانية الحالية الذي يشدد على الحوار المفتوح بشأن تسهيلات الضرائب.

وأضافت الوزارة أن الحفاظ على الاستقرار الجزئي والالتزام بالانضباط المالي يمثلان محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، في ظل بيئة أعمال آمنة وأسواق مضمونة، بالإضافة إلى الاعتماد على كفاءات شبابية مبدعة مع الحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة.

كما أوضحت  أن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية والإدارية والمالية، مع التركيز على المواطن المصري، حيث جاء شعار الميزانية 'ميزانية لجميع المصريين'، مع السعي لتحقيق نمو شامل ومتوازن يستفيد منه كافة فئات المجتمع، وعلى رأسها الطبقة المتوسطة.

وأكدت سارة  أن جهود تعبئة الإيرادات وخلق المساحة المالية تمكّن الدولة من تلبية جميع الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وقد أسفرت هذه الجهود خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس عن ضم أكثر من 107 دافعي ضرائب جدد، ما يعكس حرص الوزارة على جذب القطاع المعلوماتي وتوسيع قاعدة الضرائب بما يضمن تمويل القطاعات المحركة للنمو.

وأشارت  إلى نجاحها في تحسين نظام التواصل الفردي مع القطاع الصناعي، عبر وحدة متخصصة في العلاقات الصناعية تعمل مع الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80-85% من الاقتصاد، ما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 77 مليار جنيه.

كما سلطت الوزارة الضوء على الإمكانات الشبابية في مصر، حيث يشكل من هم دون سن 30 نحو 60% من السكان، ويحققون نجاحات كبيرة في ريادة الأعمال. وقد تصدرت مصر إفريقيا في 2024 من حيث الاستثمارات والشبكات الاقتصادية، وجذبت أكثر من 10.2% من رأس المال المغامر في القارة مقارنة بنسبة 1% قبل عشر سنوات، مما يؤكد مكانتها كبوابة استراتيجية للاستثمار في إفريقيا.

وأوضحت  أن هناك جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات المختلفة، وعلى رأسها السياحة، التي شهدت زيادة في الصادرات بنسبة 55% وفق أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تخصيص موازنات كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحفيز التصدير وبرامج وحوافز للشركات.

وأكدت  أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً ناجحاً بقيمة تتجاوز أربعة مليارات جنيه، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق نمو شامل ومستدام بقيادة القطاع الخاص، مع التركيز على مشروعات حيوية تشمل الموانئ، المياه، التعليم، والطاقة، لضمان تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة.