أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال جلسة استماع موسعة، دعمها للمنهجية التي استند إليها قرار فرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا لحماية الصناعة المحلية ذات القيمة المضافة العالية.

وجاء ذلك عقب مناقشات مع محمد فريد صالح، حيث تم استعراض الدراسات الفنية والتحقيقات التي أُجريت وفقًا للقوانين المنظمة محليًا ودوليًا.

تحذيرات من ضعف الرقابة على الأسواق

وفي الوقت نفسه، حذرت اللجنة من مخاطر غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، خاصة في قطاع التجارة الداخلية، لما قد يترتب عليه من ممارسات تضر بالمصنعين وتخل بتوازن السوق، مؤكدة أهمية ضبط المنظومة لضمان عدالة المنافسة.

وشددت اللجنة على ضرورة تمكين المصانع من الحصول على احتياجاتها الفعلية من خام البليت بما يتوافق مع طاقاتها الإنتاجية، لضمان استمرارية التشغيل وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المتاحة.

توصيات لضبط السوق والمتابعة

أوصت اللجنة بضرورة تقديم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تقرير متابعة دوري بعد ثلاثة أشهر من تطبيق القرار، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، مع استمرار المتابعة البرلمانية الدقيقة.

كما دعت إلى التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق، وضمان استقرار توافر المواد الخام لمصانع الدرفلة، مع رصد أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على توازن السوق.

وأكدت لجنة الصناعة استمرار دورها الرقابي لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز بيئة الإنتاج في مصر.