نفى السفير فهمي فايد مساعد وزير الخارجية السابق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما تم تداوله من أخبار حول إنهاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، عمله كأمين عام للمجلس بعد صدور عدد من الشكاوى بحقه من قبل العاملين بالمجلس، مؤكدا أنها 'عارية تماما من الصحة، وأنه هو من تقدم باستقالته'. 

وقررت السفيرة مشيرة خطاب، إنهاء عمل السفير فهمي أحمد فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد شكوى تقدم بها ضده 140 عاملا بالمجلس، فيما تم تكليف هاني إبراهيم بالإشراف على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.

وقالت 'خطاب' - خلال تصريحات لـ'صدى البلد'، إن قرار إنهاء عمل السفير فهمي فايد من منصبه جاء ضمن حركة تغييرات تجري داخل المجلس، نافية أن 'يكون القرار مبنيا على أسباب تتعلق بالإخلال بمهامه وظيفته'.

فيما قال السفير فهمي فايد لـ 'صدى البلد'، إنه تقدم باستقالته من عمله بالمجلس لانشغاله في الوقت الراهن ببعض المسؤوليات، معقبا: 'عندي ارتباطات أخرى وظروف تانية، أنا مش عايز خلاص، أنا قمت بعملي على مدار 3 سنين بكل كفاءة، والحمد لله الجميع يشهد على ذلك'، مضيفا: 'بالتالي لم تحدث إقالة، فالمجلس هو الذي يعين الأمين العام وهو الذي له الحق بإنهاء عمله في أي وقت، فأنا من تقدم بالاستقالة والمجلس سوف يقرر بشأنها ما يراه'.

وأكد فايد، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع بكل دقة 'ورقة ورقة' الشؤون المالية والإدارية للمجلس، وأن القائمين على العمل المالي والإداري داخل القومي لحقوق الإنسان على أعلى قدر من النزاهة والكفاءة، وأن جميع التقارير الصادرة من الجهاز 'أكثر من ممتازة' على حد قوله، إضافة إلى أن هناك 'مدقق' خاص يتم من خلاله مراجعة كل ميزانية المجلس 'كل قرش داخل وخارج فيه، وكل شيء بيتعرض على المجلس بدقة وبيأخذ اعتماد وموافقة على أي تصرفات أو تصرف مالي'.

وأشار أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن 'الأموال التي تأتي من الخارج كمنح أو خلافه لإقامة بعض المشاريع، يتم مراجعة كل مليم ويعين عليها 2 أو 3 يقومون بمراجعة الحسابات والتوقيع عليها، ويأتي في النهاية مدقق خاص يراجع ويعمل تقرير، وتنشر حسابات المجلس في إحدى الصحف القومية الرسمية'.