دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية إلى الشروع في مراجعة القوانين الانتخابية، خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، من أجل 'الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة'.

وحثت النائبة عن الفريق ،فاطمة سيدة، وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت، على استغلال الوقت المتبقي من الولاية الانتدابية الحالية قصد 'الإعداد الجيد' للاستحقاقات الانتخابية القادمة، بإجراء المراجعات الضرورية للقوانين الانتخابية. وطالبت بتسريع تنزيل أوراش نقل الاختصاصات ونقل الموارد البشرية من المركز إلى الجماعات الترابية.

كما دعت إلى، في كلمة باسم فريقها، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ضرورة الشروع في الإعداد الجيد لقضايا التقطيع الترابي والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات والجهات والمجالس الإقليمية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الممارسة الفعلية أبانت عن مجموعة من الثغرات التي تعرفها مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، داعيا الى إعادة النظر فيها من أجل ضمان التدبير الجيد للشأن المحلي، و'تمكين هذه المؤسسات المنتخبة من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب وتكريس الديقراطية المحلية'.

وطالب الفريق ذاته بضرورة العمل على المزيد من رصد الموارد ونقل الاختصاصت ترابيا، وتفعيل الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للمجالس الترابية، 'حيث يبقى تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع لا تمركز فعلي إحدى التحديات المطروحات والرهانات التي يعلق عليها الجميع آماله حتى تصبح الجهة شريكا حقيقيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية'.

واعتبر الفريق أن تعزيز التنمية المحلية رهين بتقوية الموارد المالية للجماعات الترابية، مشددا على أن تمكين الجماعات من تحسين خدماتها رهين بتوفير الموارد البشرية المؤهلة بما يقتضي ذلك من ضرورة الرفع من المناصب المالية المخصصة للتوظيف.

كما دعا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يخضع له موظفو الجماعات، وذلك من أجل إحداث نظام أساسي يستجيب لخصوصيات الوظيفة العمومية وطبيعة المهام المنوطة بهذه المؤسسات المنتخبة.