كشف النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاصيل مقترح جديد بشأن تشكيل لجنة قضائية وفنية لحسم النزاعات العقارية خلال شهرين لحماية المشتري، موضحا أن المقترح يتضمن تشكيل لجنة قضائية وفنية متخصصة لفض المنازعات العقارية، بما يتيح فحص النزاع من الناحيتين القانونية والفنية والوصول إلى قرار حاسم خلال فترة زمنية قصيرة .

وأشار “ شكري” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” إلى أن جزءًا من المنظومة المقترحة يمكن أن يكون ضمن اتحاد المطورين العقاريين، من خلال وجود لجنة فنية تضم متخصصين في الشأن العقاري، تتولى الفحص الأمين والمتوازن لشكاوى أطراف النزاع. 

و أوضح عضو النواب أن المقترح يأتي استجابة للشكاوى المتعلقة بطول إجراءات اللجوء إلى المحاكم عند وقوع نزاعات عقارية، مؤكدًا أن الهدف منه وضع قواعد واضحة وآلية محددة لحسم الخلافات خلال فترة زمنية قصيرة، بما يمنح أطراف المنظومة قدرًا أكبر من الراحة والاستقرار.

وأكد أن وجود عنصر قضائي داخل اللجنة يمثل ضمانة مهمة لتحقيق الحياد والموضوعية، إلى جانب الخبرة الفنية اللازمة لفهم طبيعة النزاعات العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق المشتري والمطور، مشيرا إلى أن المقترح يستهدف توفير مسار أكثر سرعة وفاعلية لفض المنازعات، بدلًا من استمرار الخلافات لفترات طويلة أمام المحاكم، بما يسهم في حماية حقوق المشترين من جهة، و الحفاظ على حقوق المطورين الجادين من جهة أخرى.