في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، تواصل مصر تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص، ما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، والذي سلَّط الضوء على 500 إجراء إصلاحي اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، خلال الفترة (مايو 2022 - ديسمبر 2024).

الإصلاح الاقتصادي

وعليه شهد عام 2024 مجموعة من الإجراءات بعدد 321 إجراءً تمثل 64.2%من مجمل الإصلاحات المنفذة خلال الفترة المُشار إليها، والتي ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية، ودعم القطاع الصناعي، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

إضافةً إلى تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، فضلًا عن إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف، وهذه الإصلاحات ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

انفوجراف