وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس 28 غشت 2025 بمقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط، اتفاقية تعاون مع نظيره العراقي خالد شواني، تهم نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الوزارتين بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.

وأكدت وزارة العدل المغربية أن التوقيع على هاتين الآليتين يأتي كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر مارس 2023 ببغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم، مما سيعطي فرصة لحل إشكالية المغاربة المعتقلين في العراق بتهم تتعلق بالتطرف أو الالتحاق بمجموعات مسلحة.

وقال عبد اللطيف وهبي إن 'المغرب تربطه علاقات أخوية تاريخية مع جمهورية العراق، وبتوقيع هذه الاتفاقيات، نسعى الى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان. هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون'.

وذكرت الوزارة أن مبادرة توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة تأتي تثمينا وتفعيلا بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وتعزيزا لروح انفتاح المملكة المغربية على تقاسم تجربتها في مواصلة تقدم وتطوير ترسانتها القانونية مع الدول الشريكة بالتنسيق مع المتدخلين والأطراف على الصعيد الوطني والدولي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية