أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون، ولايجوز مُخالفة القانون.

جاء ذلك ردًا على النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدي خطاب بشأن وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة في عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر الوارد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ووجّه جبالي حديثه لـ النائبين قائلًا: كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون؟ الزواج المبكر وختان الإناث مجرّم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث اعترض النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين في حالة الإدانة بجرائم ختان الإناث والزواج المبكر، وهو الاعتراض الذي شاركه فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، إضافة إلى اعتراضه على وقف الدعم في حالة الإدانة بالتعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار خطاب، إلى أنه تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم، موضحًا أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.