طالبت هيئة متابعة ملف الأساتذة والمتصرفين المدمجين بصفة استثنائية بوزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل للوزير محمد سعد برادة من أجل إنهاء ملف تسويتهم المالية والإدارية العالق منذ سنوات. وناشدت الهيئة الوزير باتخاذ كافة التدابير الممكنة لرفع ما وصفته بـ 'الحيف' الذي طال هذه الفئة التي تم توظيفها بموجب توصية من هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصا مع وجود حالات إنسانية صعبة تشمل متقاعدين وذوي حقوق موظفين متوفين.

وأوضحت هيئة المتابعة في رسالة مفتوحة موجهة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مطالب هذه الفئة تتمحور حول نقطتين أساسيتين تم الالتزام بهما مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ الأول من فبراير 2024. ويتمثل المطلب الأول في احتساب تاريخ تعيينهم منذ 30 نونبر 2005، وهو تاريخ صدور المقررات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة، بدلا من سنة 2011 التي شهدت إدماجهم الفعلي في الوزارة. أما المطلب الثاني فيتعلق بإضافة أربع سنوات من الخدمة للمحالين من هذه الفئة على التقاعد.

وأكدت الهيئة أنه على الرغم من تأكيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على حسم مسألة السنوات الأربع الإضافية للمتقاعدين مع الوزارة، فإن الوضع ظل على ما هو عليه دون أي أجرأة فعلية. وضربت الهيئة مثالا بالأستاذ 'الحسن السباعي' الذي أحيل على التقاعد سنة 2024 بالرغم من توصله بوعود لتسوية وضعيته، ومساعيه المتكررة رفقة زميله 'عبد المالك بن السويبة' لدى مديرية الموارد البشرية التي لم تأت بنتيجة. وتساءلت الهيئة عن فعالية الحسم بين المجلس والوزارة دون تفعيل الإجراءات ليستفيد المتضررون الذين يعاني الكثير منهم من أوضاع اجتماعية هشة.

وكشفت المعلومات المتوفرة لدى هيئة المتابعة أن الملف ظل قيد الدراسة والمعالجة منذ منتصف فبراير 2024، قبل أن يستقر لدى مصالح مديرية الموارد البشرية في انتظار تعليمات من الوزير لوضع حد لمعاناة هذه الفئة. وترى الهيئة أن التسوية الشاملة للملف، سواء للموظفين الممارسين أو المتقاعدين أو ذوي حقوق المتوفين، تبقى مرتبطة بصدور رسالة استثنائية عن رئيس الحكومة، على غرار ما حدث في فاتح يناير 2015 حين تم تغيير إطار مجموعة من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى متصرفين من الدرجة الثالثة بناء على رسالة مماثلة أخذت بعين الاعتبار خصوصية الملف.

وجددت هيئة المتابعة ثقتها في الوزارة والمسؤولين لمعالجة الملف، مثمنة دور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي ساندت مطالبهم. وشددت على أن من بين 57 مستفيدا من الإدماج، لا يزال 30 منهم يمارسون مهامهم، بينما أحيل 13 على التقاعد، وتوفي 7 آخرون، مما يجعل التدخل العاجل ضرورة إنسانية وقانونية لإنصافهم جميعا. وأشارت الهيئة إلى أن بعضهم لا يزال يمارس مهامه في نفس الدرجة التي عين فيها أول مرة، سواء كانوا أساتذة أو متصرفين.

وسجلت الهيئة أن العدد الإجمالي للمستفيدين من الإدماج الاجتماعي الاستثنائي في قطاع التعليم كان 57 أستاذا وأستاذة، بينهم 30 لا يزالون في الخدمة، و13 متقاعدا، و7 متوفين. كما شملت القائمة 3 حالات عزل بسبب ترك الوظيفة، وحالة عزل واحدة بعد عقوبة تأديبية، وحالتين اختارتا مواصلة الدراسة الجامعية، وشخص واحد عبر عن عدم رغبته في العمل بالقطاع، وحالتان لم تلتحقا بالعمل، إضافة إلى حالة تم إلغاء توظيفها بسبب عدم مطابقة الشهادة.