القاهرة - خديجة حمودة

افتتح د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس الاجتماع الوزاري الثاني لـ «عملية الخرطوم» لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ أبريل 2024، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية، والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الافريقي.

وأكد الوزير عبدالعاطي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها على أن الاجتماع الوزاري «لعملية الخرطوم»، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، ويهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية.

وأضاف أن مصر شرفت برئاسة «عملية الخرطوم» مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، مشيرا إلى أنها سعت من خلال رئاستها إلى الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحا، إيمانا منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، يجب أن يستند إلى رؤية ومقاربة شاملة ترتكز على التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضا مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.

وفي سياق متصل، سلط الوزير عبدالعاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزا سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة.

كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية، والتي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، مضيفا أن مصر أولت اهتماما كبيرا لأهمية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.

وفي ختام كلمته، أوضح وزير الخارجية أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية طوال السنوات الماضية، وتطبق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشددا في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في إطار جماعي.