امتنع عمال الرصيف في ميناء مرسيليا-فوس بجنوب شرقي فرنسا عن تحميل شحنة عسكرية كانت موجهة إلى إسرائيل، في خطوة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ'الإبادة المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية' في قطاع غزة، حسبما أعلنت النقابة المنظمة للحركة يوم الأربعاء.

وقال كريستوف كلاريت، الأمين العام في نقابة 'سي جي تي' لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس، لوكالة 'فرانس برس'، إن النقابة تلقت بلاغًا صباح الخميس بشأن سفينة تعمل ضمن خطوط النقل البحري في البحر المتوسط، وكان من المقرر أن تُحمّل حاوية تضم مكونات لأسلحة رشاشة تُصنّعها شركة 'يورولينكس'.

وأضاف: 'تمكّنا من تحديد هذه الحاوية ووضعناها جانبًا'، مؤكدًا أن عمال الرصيف عندما يرفضون تحميل شحنة ما، لا يمكن لجهة أخرى أن تقوم بذلك عوضًا عنهم.

وفي بيان رسمي، شددت نقابة 'سي جي تي' على أن موقفها يأتي من منطلق دعم السلام ورفض الحروب بجميع أشكالها. بينما لم تصدر شركة 'يورولينكس' أي تعليق رسمي، وامتنعت سلطات الميناء عن الإدلاء بأي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.

وانتشرت ردود فعل داعمة على وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها من النائب مانويل بومبار، المنتمي لحزب 'فرنسا الأبية' اليساري المتشدد، والذي كتب عبر منصة 'إكس': 'المجد لعمال ميناء مرسيليا فوس. في جميع أنحاء العالم يتصاعد النضال لوقف الإبادة في غزة!'. فيما دعا زعيم الحزب جان لوك ميلانشون إلى 'فرض حظر فوري على الأسلحة المستخدمة في الإبادة'.

ووفقًا لموقع 'ديسكلوس' الاستقصائي، فإن هذه الشحنة ليست الأولى من نوعها، حيث جرى نقل شحنتين مماثلتين بين فوس-سور-مير وميناء حيفا في الثالث من أبريل والثاني والعشرين من مايو الماضيين.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في مارس أن شركة 'يورولينكس' تنتج سلاسل معدنية تُستخدم في ربط الذخائر لتسهيل إطلاقها على شكل رشقات من أسلحة رشاشة ثقيلة، ما أثار مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة.

ورغم هذه المعطيات، قال وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في تصريح سابق إن تصدير هذه المكونات يخضع لشروط، موضحًا أن بإمكان إسرائيل استخدامها فقط في نطاق 'إعادة التصدير'، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول وجهة تلك الأسلحة أو شروط استخدامها.