قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 8 يناير الجاري، تأجيل النظر في ملف محاكمة تاجر المخدرات المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب 'إسكوبار الصحراء'، ومن معه من المتهمين، إلى غاية 15 يناير الجاري، وذلك على خلفية التوقف الشامل عن العمل الذي يخوضه محامو المغرب احتجاجًا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وكان من المرتقب أن تشهد جلسة اليوم الشروع في إجراءات مراسلة هيئة دفاع المتهمين قصد تقديم مرافعاتهم، غير أن الإضراب المهني حال دون ذلك، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة على الحال دون الخوض في تفاصيل الملف.

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2023، عقب تصريحات أدلى بها الحاج أحمد بن إبراهيم أمام مصالح الأمن، أسفرت عن فتح تحقيقات واسعة كشفت عن شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات على نطاق دولي، وهو ما قاد إلى متابعة عدد من الأشخاص تجاوز 20 متهمًا.

ومن بين الأسماء المتابعة في هذا الملف، عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سابقا، إلى جانب رجال أعمال وموظفين عموميين وعناصر من الدرك الملكي وضابط شرطة، ليبلغ عدد المتابعين في هذا الملف نحو 25 شخصًا، تتفاوت التهم الموجهة إليهم بحسب الأفعال المنسوبة لكل واحد.

وتتعلق هذه التهم، حسب ما ورد في ملف المتابعة، بالتزوير والنصب والمشاركة في تهريب المخدرات، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة التي تنظر فيها المحاكم المغربية خلال السنوات الأخيرة.

واختار الحاج أحمد بن إبراهيم أن ينتصب طرفا مدنيا في مواجهة كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وفي مرافعات سابقة، التمس نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة جميع المتهمين، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة المرتبطة بالاتجار في المخدرات.

واعتبر ممثل النيابة العامة، أن عبد النبي بعيوي يُعد من العناصر الأساسية داخل الشبكة موضوع المتابعة، بينما رأى أن دور سعيد الناصري لم يقتصر، وفق ما جاء في المرافعة، على الجوانب اللوجستية، بل شمل المشاركة في عمليات تهريب أخرى.

ويُنتظر أن تُستأنف أطوار هذه المحاكمة خلال الجلسة المقبلة، وسط متابعة إعلامية واهتمام واسع من الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة المتهمين وحساسية الوقائع المرتبطة بالملف.