ينتظر مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التحصيل وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، مع مراعاة محدودي الدخل وزيادة موارد الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة الخضوع للضريبة العقارية، بما يسهم في تعزيز إيرادات الموازنة العامة دون تحميل الفئات الأولى بالرعاية أعباء إضافية.

قال أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدي إلى خضوع نحو 2 مليون وحدة عقارية للضريبة، بعائد متوقع يصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً.

وأوضح الصادق، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية للعام المالي 2024/2025، رداً على تساؤل النائب مصطفى سالم، أن المصلحة تضم نحو 19 ألف موظف يعملون بمختلف المحافظات لضمان التطبيق الفعال للقانون.

وأشار إلى أن إجمالي الثروة العقارية في مصر يقدر بنحو 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية، و8 ملايين وحدة ما بين تجارية وسكن ثانٍ ووحدات مصيفية، ما يعكس أهمية تحديث التشريع الحالي لمواكبة هذا الحجم الكبير.

يتضمن مشروع القانون إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية للمكلف وأسرته من الضريبة العقارية، حال كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، على أن تخضع القيمة التي تتجاوز هذا الحد للضريبة.

ويشمل الإعفاء المكلف وزوجه وأولاده القصر، مع منح مجلس الوزراء صلاحية زيادة حد الإعفاء بناءً على عرض وزير المالية، وفقاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في نهاية فترة التقدير العام.

نص مشروع القانون على عدد من الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة العقارية، من بينها:

إذا أصبح العقار معفياً طبقاً لأحكام القانون.

في حال تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً بما يمنع الانتفاع به.

إذا كانت الأرض الفضاء غير المستغلة مستقلة عن العقارات المبنية.

في حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كلياً أو جزئياً بحسب كل حالة.