تعد ذكرى ثورة 30 يونيو محطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، حيث خرج الملايين من أبناء الشعب المصري ليكتبوا بأيديهم شهادة ميلاد جديدة لوطن كاد أن ينزلق إلى مصير مجهول، وفي خضم هذه اللحظات الحاسمة، برزت وزارة الداخلية كأحد أعمدة الدولة التي تحملت مسؤولية جسيمة في استعادة الأمن والاستقرار، ومواجهة تحديات ما بعد الثورة، وفي مقدمتها التصدى لمخططات جماعات الإرهاب الأسود الذي سعت إلى نشر الفوضى بالبلاد.

مع انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو عام 2013، واجهت مصر تحديات أمنية غير مسبوقة، تمثلت في انتشار العنف، وانتشار الجماعات الإرهابية الخارجة منن عبائه جماعة الأخوان الأرهابية، ولكن سرعان ما تصدى رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة بكل قوة لتلك العناصر الأرهابية ، واضعين نصب أعينهم مسؤولية حماية المواطن والحفاظ على الدولة.

وفي وقت كانت فيه يد الإرهاب تعبث في جميع ربوع البلاد وتستهدف أبناء الوطن، كانت وزارة الداخلية تتصدر المواجهة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتطهير البلاد من بؤر التطرف والإرهاب، حيث نفذت الوزارة حملات أمنية موسعة في مختلف المحافظات، وأحبطت عشرات العمليات الإرهابية من خلال الضربات الإستباقية الناجحة للعناصر الأرهابية ، وألقت القبض على خلايا خطيرة كانت تستهدف أمن الوطن والمواطن.

لم يكن الطريق مفروشًا بالورود، بل دفع رجال الشرطة باهظا من دماءهم فداء للوطن، سقط المئات من الشهداء في معارك شرسة ضد عناصر التكفير والإرهاب، وارتوت أرض الوطن بدماء زكية كانت عنوانا للوفاء والانتماء، كل هؤلاء الأبطال لم يترددو لحظة واحدة في التصدي لأعمال العنف، أو حماية كنيسة أو مسجد أو مؤسسة وطنية.

تلك التضحيات لم تكن مجرد أرقام أو أسماء في سجل الشهداء، بل كانت مشاعل نور على طريق استعادة الدولة المصرية لهيبتها، وبناء مستقبل آمن لأبنائها.

اليوم، وبعد مرور 12 عامًا على ثورة 30 يونيو، تغير المشهد الأمني في مصر بشكل جذري، فقد بات الأمن مستتيا في ربوع البلاد، وسادت حالة من الاستقرار أتاحت المجال لانطلاق عجلة التنمية، وفي هذا السياق، تلعب وزارة الداخلية دورًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط عبر حفظ الأمن، بل أيضا من خلال جهودها في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتأمين المشروعات القومية الكبرى، وحماية المناطق الصناعية والسياحية.

كما أطلقت الوزارة عددا من المبادرات المجتمعية والتنموية، من بينها مبادرة 'كلنا واحد' لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ومبادرات دعم ذوي الهمم وأسر الشهداء، مما يعكس الوجه الإنساني لمؤسسة الشرطة في الجمهورية الجديدة.

إضافة إلى ذلك، حرصت وزارة الداخلية على تحديث منظومتها بالكامل، بالاعتماد على التكنولوجيا الذكية، وإنشاء مراكز إصدار الوثائق الآلية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وهو ما أسهم في تسهيل الخدمات للمواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة.