قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين لا يستطيعون إثبات أنهم عاشوا في الولايات المتحدة بشكل مستمر لمدة عامين أو أكثر.

ووفقًا لما نقلته الشبكة الأمريكية سي إن إن فإن سياسة 'الإبعاد المعجل'، التي كانت تقتصر تقليديًا على المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على مسافة 100 ميل (160 كيلومترًا) من الحدود الدولية للبلاد، تسمح الآن للضباط باستخدامها في أي مكان في الولايات المتحدة.

ووعد ترامب بعمليات ترحيل جماعية وأعلن عن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي يقول إنها ستسمح للحكومة بنشر قوات وزيادة الموارد الإضافية.

ويعد هذا القرار واحدًا من سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالهجرة والحدود التي اتخذها ترامب في الأسبوع الأول من إدارته.

وجاء في الإشعار: 'سيكون تأثير هذا التغيير هو تعزيز الأمن القومي والسلامة العامة - مع تقليل التكاليف الحكومية - من خلال تسهيل اتخاذ قرارات الهجرة'. ويضيف أن التغيير سيسمح لوزارة الأمن الداخلي بمعالجة 'العدد الكبير من الأجانب' في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وضمان 'الإبعاد الفوري لأولئك الذين لا يحق لهم الدخول أو البقاء أو الحصول على الإغاثة أو الحماية'. . ويمكن الطعن في السياسة الموسعة في المحكمة.

وحتى الآن، تم إعطاء المهاجرين 'غير الشرعيين' المحتجزين في الولايات المتحدة إشعارًا بالمثول أمام محكمة الهجرة، حيث يمكنهم تقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وعادة لا يمكن أن تبدأ إجراءات الترحيل إلا بعد أن يصدر القاضي قرارًا.

وفي سياق آخر قالت منظمة AfghanEvac، وهي تحالف مقره كاليفورنيا يضم منظمات تساعد حلفاء الولايات المتحدة الأفغان على إعادة التوطين في الولايات المتحدة: إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بتعليق برنامج اللاجئين الأمريكي سيؤثر على إعادة توطين آلاف الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال الحرب في أفغانستان.