وجهت خديجة أروهال، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة، حول اعتبار اللغة الأمازيغية من قبل إحدى المدارس العليا لغة أجنبية.

وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، في سؤالها الموجه لرئيس الحكومة، أنه 'في سابقة من نوعها، أعلنت إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة عن تنظيم مباراة الولوج إليها برسم الموسم الجامعي 2024 – 2025، حيث تمت الإشارة إلى اللغة الأمازيغية على أنها لغة أجنبية، يجمعها نفس القوس مع الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، وهو ما يُعتبر مساسا خطيرا بالدستور المغربي، وخرقا سافرًا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو ما نرفضه بشكل مطلق، ويجب التصدي له بصرامة وحزم'.

وأضافت أنه 'بغض النظر عن الملابسات العامة المحيطة بالإعلان عن هذه المباراة، إلا أننا لا نتفهم إطلاقا اعتبار اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها وبين أهلها، ضدا على الإجماع الوطني الواسع الذي عكسه المسار الإيجابي للمسألة الأمازيغية في بلادنا، والتعاطي الحكيم للدولة المغربية معها، والذي تُوِّج بدسترة اللغة الأمازيغية، والإقرار البرلماني للقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وإعلان الملك عن ترسيم الاحتفال السنوي برأس السنة الأمازيغية، وهي كلها مكتسبات نعتز بها'.

واعتبرت النائبة البرلمانية، أروها، أن الإعلان عن المباراة أعلاه، بالصيغة المذكورة، إساءة غير مقبولة إلى الالتزام الدستوري الواضح والصريح تُجاه الأمازيغية، وسعيا لنفي المكتسبات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال منذ سنوات طويلة، ضمن السياق السياسي الوطني الذي يتسم بالإجماع وبالتوافق البناء، والذي يستشرف المستقبل باطمئنان كبير.

لأجل ذلك،  ساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عن ملابسات اعتبار اللغة الأمازيغية من قِبل إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة لغة أجنبية، وعن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتصحيح هذا الخطأ الجسيم وغير المسبوق، وتفادي تكراره، والتصدي لمحاولات المساس بدستور المملكة، والإجماع الوطني حول الأمازيغية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية