أكد إبراهيم مصطفى، استشاري الاستثمار والاقتصاد، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخرًا تعكس اهتمامًا واعيًا من القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بعد تحملهم تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة للضغوط المعيشية التي شهدها الشارع المصري.

تجاوز الدعم النقدي المباشر

وأوضح استشاري الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن القرارات الأخيرة تؤكد أن الدولة تتابع عن كثب تأثير المتغيرات الاقتصادية على المواطنين، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية تحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إبراهيم مصطفى، إلى أن الحزمة الاجتماعية لا تقتصر على تقديم دعم نقدي مباشر فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب توفير السكن الكريم وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية، وأن هذا التوسع في محاور الدعم يعكس رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة بشكل متكامل، وليس مجرد حلول مؤقتة، موضحًا أن الاستثمار في الإنسان عبر تطوير الخدمات الأساسية يمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة.

توقيت الحزمة قبل رمضان

ولفت استشاري الاقتصاد، إلى أن إعلان الحزمة الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر يمثل رؤية سديدة من صانع القرار، نظرًا لما يشهده هذا التوقيت من زيادة في معدلات الإنفاق الأسري، سواء على السلع الغذائية أو الاحتياجات المرتبطة بالموسم، وأن هذا التوقيت يبعث برسالة طمأنة واضحة للمواطن مفادها أن الدولة تدرك احتياجاته وظروفه المعيشية، خاصة مع صرف المرتبات مبكرًا قبل العيد، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية ويعزز القدرة الشرائية للأسر خلال الشهر الكريم.

وأكد إبراهيم مصطفى، أن صرف دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز مخصصات قطاعات التموين والصحة والزراعة، يصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، إذ يضمن توفير السلع الأساسية واستقرار الأسواق ودعم الأمن الغذائي، وأن دعم القطاع الصحي يساهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية وتقليل الأعباء عن غير القادرين، بينما يسهم دعم الزراعة في استقرار أسعار المنتجات الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي والأسرة المصرية في آن واحد.

المواطن محور الإصلاح

وشدد استشاري الاقتصاد، على أن هذه الإجراءات تؤكد أن المواطن هو محور عملية الإصلاح وأساس أي تنمية حقيقية، موضحًا أن برامج الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن تحقق أهدافها دون مراعاة البعد الاجتماعي وضمان توزيع عادل لثمار النمو، وأن القيادة السياسية تضع تحسين جودة الحياة على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، من خلال سياسات تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الطبقة الوسطى، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي.

واختتم إبراهيم مصطفى، بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار القرارات، بل في سرعة تنفيذها ومتابعة أثرها على أرض الواقع، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الهدف الأساسي وهو تخفيف العبء عن المواطن، وأن الاستمرار في تقييم النتائج وضبط السياسات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية يمثل عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية الفعالة تمثل دعامة رئيسية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، ودعم مسار التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.