يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر، حيث أكدت وزارة المالية أن صرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميا يوم الاثنين 24 نوفمبر، على أن يتم صرف متأخرات شهر أكتوبر خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، لضمان انتظام عملية الصرف وسهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون ازدحام أو ضغط على ماكينات الصرف الآلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية الرامية إلى تنظيم صرف المرتبات الشهرية ومنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي وزيادة حجم المصروفات الحكومية في تلك الفترة، بما يضمن انسيابية النظام المالي وتحقيق أقصى درجات الانضباط في إدارة الموازنة العامة للدولة.

أتاحت الوزارة للعاملين في الدولة عدة خيارات لصرف رواتبهم لتجنب التكدس وضمان سهولة الاستلام، وتشمل فروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة في جميع المحافظات، ومكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات الصرف الإلكتروني، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك. 

ودعت الوزارة الموظفين إلى عدم التزاحم في اليوم الأول من الصرف، موضحة أن الرواتب ستظل متاحة لعدة أيام متتالية.

يترقب نحو 4.5 مليون موظف حكومي في مختلف الجهات والهيئات موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد إعلان وزارة المالية رسميا الجدول الزمني لصرف الرواتب، إلى جانب مواعيد صرف المتأخرات الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، في إطار خطة الوزارة لتسهيل حركة الصرف وضمان توافر السيولة المالية في المؤسسات الحكومية دون تأخير.

حددت وزارة المالية الحدود الدنيا للأجور في نوفمبر 2025 بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، والتي جاءت على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيه.

مدير عام: 10,300 جنيه.

الدرجة الأولى: 9,800 جنيه.

الدرجة الثانية: 8,500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه.

الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه.

الدرجة السادسة: 7,100 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في إطار توجيهات الدولة برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، وتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جاءت مواعيد صرف المرتبات مقسمة على مدار عدة أيام لتسهيل العملية وضمان الانسيابية في النظام المالي على النحو التالي:

تصرف المرتبات للعاملين في الجهات التالية:

مجلس النواب.

مجلس الأمن القومي.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المجلس الأعلى للصحافة.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات.

تصرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات التالية:

التعليم العالي.

التنمية المحلية.

العدل.

الكهرباء.

التخطيط.

الاستثمار.

التعاون الدولي.

التربية والتعليم.

الزراعة.

الخارجية.

الشباب والرياضة.

المالية.

المحكمة الدستورية العليا.

الأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية.

هيئة النيابة الإدارية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

هيئة قضايا الدولة.

مجلس الوزراء.

النيابة العامة.

اللجنة العليا للانتخابات.

تتاح المرتبات لباقي الجهات الحكومية التي لم تتمكن من الصرف في الأيام السابقة، بما يضمن حصول جميع العاملين على مستحقاتهم في المواعيد المقررة دون تأخير.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فتتم عمليات الصرف وفق السياسات الداخلية لكل شركة أو مؤسسة، وغالبا ما تصرف المرتبات خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر، أو من 1 إلى 5 سواء عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، التزاما بمنظومة الأجور البنكية المعتمدة من البنك المركزي المصري.

وأكدت وزارة المالية أن انتظام عملية صرف المرتبات يأتي في إطار خطة الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار المالي، إلى جانب حرص الدولة على ضمان راحة الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.